وزارة المالية تعد بالتحكم في أسعار الإيجار

وعدت دائرة المالية في دبي بالتحكم في أسعار الإيجار بصورة شديدة.

كشفت وكالة أنباء Emirates 24/7 تفاصيل حول التقرير الأخير للهيئة، والذي يشير إلى وضع المسؤولين للخطوط العريضة التي يمكن تطبيقها على سوق الإيجارات لضمان العمل بصورة سليمة ضمن الحدود المسموح بها، كما اقترح أن تركز الحكومة على تطوير العقارات التجارية كالفنادق والمكاتب ومراكز البيع بالتجزئة.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قام الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوضع حدٍ أقصى لنسبة الزيادة التي يمكن السماح عند تجديد عقود الإيجار، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دائرة المالية بأنها ستطور الانضباط المالي بصورة أكبر في عمليات الإقراض.

وتعهدت أيضًا بالاهتمام بصورة أكبر ببنية مؤسسات القطاع الخاص، للتأكد من توافق أحجامها مع الحدود المقبولة، ومن حيث الإنفاق الحكومي، فقد وعد المسؤولون بزيادة الكفاءة والمراجعة المستمرة لاستراتيجية تطويرها، علاوة على ذلك، فقد حددت الدائرة خططًا لتحسين الإمارة وجعلها أكثر مرونة لاحتمالية حدوث أزمة مالية أخرى.

ويذكر المسؤولون بدائرة المالية أنها ستقوم بذلك من خلال التأكد من عدم تكرار الأخطاء القديمة، وخصوصًا في حالة ظهور علامات إيجابية بالنسبة لاقتصاد دبي، ويعتبر الحذر من الأمور المهمة كما وعدت الدائرة بالقيام بمراجعة دورية للسياسات المالية والنقدية للتأكد من أنها لا تزال تعمل بأكبر قدر من الكفاءة.

كما سيتم تقليص المضاربات كجزء من الخطط الجديدة للمنظمة، إلى جانب الحفاظ على هيمنة المشترين النقديين في حالة الاختيار، وقد نبهت شركة الاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في حالة عدم التحكم في هذا الأمر، فإن هذه العوامل قد تؤدي إلى عودة النظام غير الثابت للعقارات في دبي.

وفي الوقت نفسة، أوضحت الشركة أن الإمارات قد شهدت نموًا كبيرًا في قطاع البيع بالتجزئة والفنادق والقطاعات الصناعية في الربع الأخير من عام 2013، وتوقعت زيادة النمو في الأعوام القادمة، مع المخزون المكتبي الذي يتوقع أن يرتفع إلى 8,6 مليون متر مربع بحلول عام 2016.