قيمة الصفقات العقارية في دبي تتجاوز 30 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018

قطاع العقارات في دبي يحتفل بأداء قوي آخر خلال النصف الأول من عام 2018

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في دبي 111 مليار درهم إماراتي (30.2 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2018، مما يمثل علامة بارزة أخرى في قطاع العقارات بالإمارة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تم تسجيل 27,642 صفقة خلال الأشهر الستة حتى شهر يونيو، مع 18,191 عملية بيع بلغت قيمتها حوالي 40 مليار درهم إماراتي (10.9 مليار دولار أمريكي)، و7,668 معاملة رهن عقاري بقيمة 57.6 مليار درهم إماراتي، و1,783 صفقة أخرى بقيمة 13.4 مليار درهم إماراتي.

ومن حيث التوزيع الإقليمي، أجرى 3,700 مستثمر من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 4,919 صفقة بقيمة 11.6 مليار درهم إماراتي؛ وأجرى 2,094 مستثمرًا من 16 دولة عربية 2,561 صفقةً بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي؛ في حين أجرى 9,935 مواطنًا من 143 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم 11,889 صفقة بقيمة 21 مليار درهم إماراتي.

وجاء الإماراتيون في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الاستثمارات التي بلغت 2,986 عمليةً استثماريةً بقيمة 6.8 مليار درهم إماراتي، تلاهم المواطنون الهنود بـ 3,218 عمليةً استثماريةً بقيمة 5.9 مليار درهم إماراتي والسعوديين بـ 1,415 استثمارًا بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي.

وفي الوقت نفسه، أجرت المستثمرات الإناث 5,526 صفقة بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم إماراتي.

كما أثبتت منطقة الخليج التجاري أنها الأكثر شعبية بالنسبة للاستثمار، حيث تم تسجيل 1,934 صفقة عقارية بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي. وحلت دبي مارينا في المرتبة الثانية بعدد 1,445 صفقة بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي، تلاها المركاض  بـ 1,262 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي.

ومن منظور الإقراض، سجلت منطقة دبي مارينا 498 صفقة رهن عقاري بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي، تلتها منطقة جبل علي بـ 454 صفقة بقيمة 769 مليون درهم إماراتي والخليج التجاري بـ 453 صفقة بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي.

وتعليقًا على النتائج، صرَّح سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قائلاً، تتوافق القرارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والتي كان لها تأثير كبير على النمو المستدام وعلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

واستشهد بن مجرن بقرار الحكومة الإماراتية في وقت سابق من هذا العام بمنح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المشاريع والمستثمرين وغيرهم كتطور هام منح المستثمرين ثقةً أكبر للاستثمار في السوق.

وأضاف سيادته قائلاً، سيكون منح المستثمرين تأشيرة إماراتية لمدة تصل إلى 10 سنوات وتخفيض الرسوم الحكومية المدرجة في المبادرات السابقة من أهم الحوافز للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث سيكون له تأثير إيجابي على خفض تكاليف الأعمال وسيدعم موقف دبي كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.

التزمت حكومة دبي مؤخرًا بتخفيض الرسوم المرتبطة بالصفقات العقارية والمجالات الاقتصادية الأخرى في محاولة لزيادة تحفيز النمو الاقتصادي وجعل الإمارة أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.

ووافقت بلدية دبي على خفض الرسوم السوقية على الكيانات التجارية إلى النصف، لتنخفض من خمسة بالمائة إلى 2.5 بالمائة، في حين تنازلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن رسوم السداد المتأخر البالغة أربعة بالمائة على عمليات التسجيل العقاري لمدة 60 يومًا.

وفي محاولة لزيادة تعزيز اقتصاد دبي، خفض المجلس التنفيذي لإمارة دبي رسوم البلدية المفروضة على المبيعات في الفنادق والمطاعم من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، ومن بين المبادرات الأخرى التي تمثل بشرى سارة للوافدين وعائلاتهم، التزمت الحكومة بتجميد الرسوم المدرسية الخاصة للعام الدراسي 2018/2019.

وإذا أردنا تحديد السبب وراء ازدهار سوق العقارات، فسيكون مستوى النضج الذي وصل إليه للحفاظ على نموه المستدام. وأوضح بن مجرد قائلاً، يقترب موعد إقامة معرض إكسبو 2020، وتعبر شركات التطوير العقاري العاملة في السوق عن اهتمامها بالتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة لتحويل دبي إلى وجهة عالمية رائدة ومحور جذب استثماري لدعم خطة دبي الاستراتيجية 2021.