قوة قطاع السياحة في دبي تخلق فرص عمل بالآلاف

تسهم قوة قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية في خلق نحو 300 ألف وظيفة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً في إمارة دبي، وذلك وفقًا لما صدر عن بنك "ستاندرد تشارترد".

ويتوقع البنك أن يحوز قطاع السفر والسياحة على غالبية هذه الفرص بمقدار 90 بالمائة، بالإضافة إلى مليون وظيفة غير مباشرة مرتقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة العاملة في مجال الخدمات المالية أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المستفيد الأكبر من معرض إكسبو الدولي 2020، وهو الحدث الذي ستجري فعالياته في الفترة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر يفِد 17 مليونًا منهم من الخارج.

ويتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" كذلك أن تجني الشركات الصغيرة ثمار الجهود التي بذلتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتعزيز السياحة بشكل أكبر لبلوغ هدفها بجذب 20 مليون زائر إلى الإمارة سنويًا بحلول عام 2020.

وتعليقًا على تكهّنات البنك، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة: "تعد مشاريع الأعمال الريادية الكبيرة أو الصغيرة واحدة من أكثر الظواهر العالمية تناسقًا وتأثيرًا على المشهد الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية، ولهذا يعتبر هدفنا المتمثّل في مضاعفة أرقام قطاع السياحة في دبي، بالإضافة إلى عملية تطوير الموارد البشرية من أهم الشروط المطلوبة لتحقيق مستقبل مستدام".

وأردف قائلاً: "ونحن نريد التأكد من أنّ الزيادة في تنوع الفرص التي يتم خلقها عبر قطاعات البنية التحتية للسياحة والخدمات من الألف إلى الياء، ستجتذب بنشاط الأعمال التجارية المبتكرة والفعالة على المستويين المحلي والدولي."

هذا ويمثّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من عدد الشركات المسجّلة في دبي، و42 بالمائة من القوى العاملة، وتسهم بنحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

ونوّه سعادة المري إلى أنّ معرض إكسبو 2020 سيخلق كذلك عددًا كبيرًا من الفرص للشركات الصغيرة والناشئة، لأنها ستدعم الاستفادة من هذا الحدث من خلال خطط وبرامج خدمية شاملة مصممة خصيصًا له.  

وأضاف سعادته أنّ استثمارات إمارة دبي جنبًا إلى جنب مع إنفاق الزائرين، سيشكّلان إسهامًا مباشرًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة على النطاق الأوسع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسارع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالعودة إلى شهر مايو، فقد صرّح مسؤولو صندوق النقد الدولي بأنّ دبي تجاوزت توقعات الصندوق الاقتصادية بشأنها لعام 2014، حيث شهد نمو الاقتصاد أسرع وتيرة له خلال العام الماضي منذ 2007، مما أدى إلى حدوث توسع بلغ مقداره 4.6 بالمائة في العديد من القطاعات الأساسية، بما في ذلك السياحة وتجارة التجزئة والعقارات والضيافة.