قطاع العقارات في دبي ينمو 60 ٪ في عام 2013 مقارنة بسابقه

بات من المؤكد أن سوق العقارات في دبي سينمو هذا العام عن العام الماضي بنسبة كبيرة تصل إلى 60 بالمائة بحلول نهاية العام.

جاء هذا النبأ العظيم على لسان السيد سلطان بن مجرن -مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي- خلال حديثه إلى صحيفة جلف نيوز عن النمو الأخير الذي شهده سوق العقارات في المدينة.

ونقل عن بن مجرن قوله: "شهد سوق الاستثمارات العقارية رواجًا كبيرًا في الربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع أن يستمر إلى نهاية العام، مع زيادة عدد المعاملات في قطاع العقارات السكنية، علاوة على الاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري."

وتوقع بن مجرن أن يحصد قطاع الضيافة النصيب الأكبر من هذا النمو، فإمارة دبي معروفة على نطاق واسع بأنشطتها الترفيهية والسياحية والتجارية التي من أجلها يأتي العديد لزيارة الإمارة، مما يوفر التوقيت المثالي للاستثمار في الفنادق الفاخرة - مثل مارينا دبي. هذا ويجري أيضًا دعم قطاع الفنادق في المدينة من خلال عدة قرارات، منها ما صدر مؤخرًا بإعفاء الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم من رسوم البلدية - التي عادة ما تكون عشرة بالمائة على سعر الغرفة لكل ليلة إشغال.

من بين الأحداث القادمة التي تشهدها المدينة: مبادرة "دبي 24 ساعة"، التي من المقرر أن تنفذ خلال احتفالات العيد في دبي - احتفالات المدينة بعيد الأضحى التي تنطلق من 10 أكتوبر وتستمر حتى 19 أكتوبر، حيث من المقرر أن تبقي سبعة مراكز تسوق أبوابها مفتوحة لمدة يومين خلال هذا الحدث بحيث يكون مجموع ساعات عملها 48 ساعة. وحتى فيما عدا هذين اليومين، فإن مراكز التسوق ستفتح أبوابها لساعات إضافية، وعلى هذا النحو، فقد يجد عشاق الأزياء والموضة فرصة واعدة للتسوق في الإمارة خلال هذه الفترة.

الإمارة تجتذب استثمارات قوية من الخارج، حيث تفيد تقارير دائرة الأراضي والأملاك أن الرعايا الهنود ساهموا بمبلغ 2.4 مليار دولار (ما يعادل 1.5 مليار جنيه إسترليني) في شراء عقارات في دبي العام الماضي، إلى جانب المستثمرين البريطانيين الذين ساهموا بمبلغ (1.3 مليار دولار)، والروسيين الذين ساهموا بمبلغ (640 مليون دولار)، والباكستانيين الذين ساهموا بمبلغ (1.1 مليار دولار) والإيرانيين الذين ساهموا بمبلغ (826 مليون دولار). هذا وكشفت الدائرة عن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية الأجنبية في العام الماضي، حيث بلغت 9.8 مليار دولار.

تحمل هذه الاستثمارات القوية أخبارًا عظيمة لقطاع العقارات في المدينة. ولنا أن نعلم أنّ هذا القطاع جنبًا إلى جنب مع الخدمات المتصلة به ساهم بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي العام للمدينة في العام الماضي.

وصرّح السيد سامي القمزي -المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي- قائلاً: "معدل النمو مطرد ومعدلات التضخم من الممكن السيطرة عليها تمامًا، حيث إنها هامشية في هذه السوق الناضجة، التي تشهد ذلك التحسن الحالي بعدما عانت بالفعل تبعات الأزمة المالية التي شهدها عام 2009."