ظروف العمل في الإمارات تتحسن، مدفوعة بارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة

أظهر مسح لمديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النمو في نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي ارتفع في كانون الثاني بعد أن تراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر في كانون الأول. حيث استقر مؤشر مديري المشتريات بدبي في شهر ديسمبر العام الماضي عند 51.8 نقطة مقابل 53.4 نقطة في شهر نوفمبر السابق له. وجاء في تقرير بنك الإمارات دبي الوطني وماركيت ايكونوميكس أن مؤشر مديري المشتريات قد تراجع في ديسمبر الماضي إلى 53.8 نقطة مقابل 59.5 نقطة في نفس الشهر من العام السابق له.

وكانت قد شهدت القطاعات الفرعية جميعها عودة إلى النمو، حسبما أشارت إليه الدراسة في شهر آذار. وكان قطاعا السفر والسياحة هما الأقوى أداء من حيث النشاط، تبعه قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات. ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وفي تعليقها على النتائج قالت خديجة حق، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:" لم يكن تباطؤ مستويات التوسّع في دبي مفاجئاً خلال شهر ديسمبر، نظراً لتراجع قوة الدولار الأميركي، وعدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي". وأضافت حق :" أنه ومع ذلك، فإن تحسّن النشاط السياحي خلال شهر ديسمبر مشجّع. كما شهد انتاج قطاع البناء وتيرة قوية من النمو خلال شهر ديسمبر، ونتوقع أن يكون لهذا القطاع مساهمة إيجابية في دعم نمو اقتصاد دبي خلال العام 2016". واستمرت زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي خلال شهر ديسمبر، إلا أن التوسع الأخير كان ثاني أضعف توسع في 46 شهرًا.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركات السفر والسياحة توسعا أكبر في النشاط التجاري خلال شهر ديسمبر. كما توسع معدل التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أضعف في شهر ديسمبر، وهو ما يعكس تباطؤ نمو النشاط الإجمالي. وقد أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى زيادةٍ أخرى في إجمالي الطلبات الجديدة في شركات القطاع الخاص بدبي. ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أضعف مستوى له منذ شهر نوفمبر 2010، وأشار عدد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى التراجع النسبي في ظروف السوق وزيادة الضغوط التنافسية. وانخفض مستوى التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية للأعمال التجارية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة في شهر ديسمبر، وسجل القطاع الخاص في دبي أدنى مستوى من التفاؤل منذ أن بدأ هذا المؤشر في شهر أبريل 2012. وتوقعت الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤدي طرح منتجات جديدة واستراتيجيات التسويق وتوقعات تحسن ظروف السوق إلى زيادة الإنتاج خلال العام المقبل. ومع ذلك، فقد علق بعض أعضاء اللجنة على أن النظرة المستقبلية غير المتيقنة للاقتصاد العالمي قد أثرت على توقعات النمو الخاصة بهم. وشهدت شركات القطاع الخاص في دبي زيادة ضئيلة في إجمالي أعباء التكلفة خلال شهر ديسمبر. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى توجهات متباينة إذ تراجعت الأسعار في شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة، بينما رفعت شركات السفر والسياحة أسعارها للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.