سوق دبي السكنية عادت إلى فترة انتعاشتها في 2013
لقد أظهرت سوق دبي السكنية طفرة جديدة وانتعاشة كبيرة لما شهدته خلال عام 2013.
وكان هذا وفقًا لما ذكرته شركة "جونز لانغ لاسال" الاستشارية العالمية في مجال العقارات، والتي أصدرت مؤخرًا أحدث "تقرير عن سوق العقارات". وقد أظهرت هذه الشركة أن الأسعار السنوية قد شهدت طفرة ملحوظة بمعدل متوسط بلغت نسبته 22% خلال الربع الأول من العام الماضي. وقد تحسنت معدلات الإيجار أيضًا بنسبة 17%.
وقد شعر المسؤولون بهذه الانتعاشة على صعيد المواقع الرئيسية والثانوية، وكذلك طُرحت مشروعات للجمهور بأسعار معقولة وميسورة بشكل أكبر. وعلَّق المحللون على أن نجاح الإمارة في الفوز بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 كان المفتاح لتعزيز الثقة في سوق العقارات وتسبب في حدوث طفرة في أسعار الإيجارات.
وبشكل عام، تفوق قطاع الشقق السكنية على قطاع الفلل خلال عام 2013، وذلك في ظل التحسن الكبير لمشروعات البناء التي كُشف عنها النقاب حديثًا مثل نخلة الجميرا والمدينة العالمية وأبراج بحيرات الجميرا. وفي حين أن أسعار كلا القطاعين قد ازدادت خلال العام الماضي، فلا تزال المعدلات تقل بنسبة تتراوح ما بين 9% و14% عن الذروة التي شهدها هذا القطاع في عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن المواقع الثانوية شهدت أعلى معدلات النمو على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في ظل زيادة قيم الإيجار في الغالب بصورة سنوية في مناطق مثل المدينة العالمية وأبراج بحيرات الجميرا ومدينة دبي الرياضية. وفي الوقت نفسه، كانت نسبة الزيادة في مشروعات مثل مارينا دبي أقل بعض الشيء.
هذا وقد أُنشئت حوالي 950 وحدة سكنية خلال الربع الأخير من عام 2013، وذلك في ظل تركز الغالبية العظمى من المشروعات خارج مركز الإمارة. وقد تضمنت هذه الوحدات مشروعات مثل "ويسبيرينغ باينز" و"كابادوكيا" و"واحة المدينة". وفي هذه الأثناء، تم الانتهاء أيضًا من عدد من المباني في "مدينة دبي الرياضية".
وما زالت الأخبار السارَّة تنهال على الإمارة خلال هذا العام، فمن المُقرر تشييد 28.000 وحدة إضافية وسيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2014. ولا شك أن هذا الأمر يمثل زيادة تبلغ نحو 8% من المخزون الحالي. ومع ذلك، فمن المرجح أن تُؤجَّل بعض هذه المشروعات.
وبالرغم من أن التقرير في مجمله رسم صورة إيجابية لوضع سوق دبي السكنية، فقد أوضح أن عددًا من المشروعات التي أُكملت في العام الماضي انخفض بنسبة 26% مقارنةً بعام 2012، كما دق ناقوس الخطر بأن هذا الارتفاع السريع في الأسعار وهيمنة المشترين نقدًا يمكن أن يتسبب في أن يشهد هذا القطاع فقاعة أخرى.