سوق العقارات في دبي 'يتوقع استقرار الأوضاع خلال عام 2015'

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي المزيد من الاستقرار خلال عام 2015، مع توقُع بيع بعض قطاعات العقارات السكنية والتجارية بأسعار جيدة.

حيث يرى السيد ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات لدولة الإمارات العربية المتحدة بشركة "سي بي آر إي الشرق الأوسط"، وجود علامات تدل على الاستقرار في سوق العقارات بالإمارة خلال الشهور الستة الأخيرة وذلك في قطاعي المبيعات والتأجير على حدٍ سواء.

وأضاف قائلاً: نتوقع أن يكون الوضع مشابهًا هذا العام أيضًا، مع مشروع يتألف من 20,000 وحدة جديدة من المقرر اكتمالها خلال العام الحالي للمساعدة على الحد من تضخم أسعار الإيجار وإضافة مزيد من التوازن للقطاع.

ومن المتوقع أن يبقى الطلب على الوحدات العقارية السكنية متوسطة إلى منخفضة السعر قويًا على المدى القصير بسبب محدودية العرض وارتفاع الطلب، وتَنتُج نسبة كبيرة من هذا الطلب بفعل النمو القوي بقطاع الخدمات، ولاسيما قطاعي تجارة التجزئة والضيافة.

وبعد مرور عام زاخر بالتحسن، فمن المتوقع أن يحقق قطاع المكاتب التجارية في دبي المزيد من المكاسب خلال عام 2015، وذلك وفقًا لما صرح به السيد غرين.

حيث يَعتقد ذلك بسب الأوضاع الاقتصادية القوية، كما يشهد موقع الإمارة بصفته "المقر المفضل للشركات العالمية" في منطقة الشرق الأوسط مزيدًا من التقدم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، ونظرًا لوجود كمية محدودة من العقارات المكتبية الفعالة ذات الجودة العالية في الوقت الحالي، يمكن لهذا القطاع السوقي أن يشهد زيادة في الطلب خلال الأرباع القادمة.

وخلال عام 2014، حظي سوق العقارات الفندقية باستثمارات كبيرة بفعل أعداد الزائرين الكبيرة المتوقعة والنمو الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو الدولي 2020، في حين تأثر السوق إيجابيًا بشكل عام بإزاحة الستار عن خطط حكومة دبي لعام 2021.

وعلاوة على ذلك، ستستفيد الاستثمارات العقارية أيضًا من المشاريع الكبرى المُعلَن عنها خلال عام 2014 مثل مول العالم والحدائق الترفيهية الثلاث الجديدة والتي ستعمل على تعزيز قطاع السياحة في دبي فضلاً عن زيادة أعداد الزائرين الذين يقصدون الإمارة.