سوق العقارات السكنية في دبي يحدوها تفاؤل متزايد

واصلت سوق العقارات السكنية في دبي نموها خلال الربع الأول من هذا العام.

أفاد تقرير جديد أصدرته شركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال" أنّ أسعار العقارات في إمارة دبي شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي بنسبة 33 بالمائة في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضًا تكاليف الاستئجار بنسبة 23 بالمائة. ورغم فشل تكلفة السكن في الوصول إلى أعلى معدل ارتفاع لها والذي تحقق في عام 2008 في معظم المناطق، فإنّ الدراسة سلطت الضوء على مواقع أخرى وصلت بالفعل إلى مستويات الذروة.

وكشفت الإحصاءات أنه اعتبارًا من الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 كان هناك معروضًا سكنيًا قوامه 365000 وحدة سكنية، علمًا بأنّ نحو 1800 من هذه الوحدات سلمتها شركات التطوير العقاري خلال هذه الفترة، بما في ذلك المشروعات العقارية المُقامة في مارينا دبي، وقرية الجميرا والخليج التجاري.

على صعيد متصل، أشارت الدراسة إلى أنّ هناك 24000 وحدة عقارية أخرى من المقرر أن تُصبِح متاحة على مدى الفترة المتبقية من العام في مناطق مثل مدينة دبي الرياضية، وواحة السليكون، ودبي لاند. هذا ومن المتوقع أن تُقام غالبية مشاريع البناء الجديدة على أطراف الإمارة باتجاه جنوب المدينة وشرقها.

ومن المتوقع أن تحتوي مناطق مثل مدينة محمد بن راشد والخليج التجاري ودبي لاند على أعلى نسبة من المساكن الجديدة، تدعمها مجموعة من التدابير الجديدة لتحسين البنية التحتية حول مطار آل مكتوم الدولي.

ويتوقع أن تُطرح أكثر من 39000 وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان في دبي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة تسعة بالمائة بالمقارنة مع المعروض الحالي. غير أنّ التقرير خلص إلى أنّه من المرجح أن يواجه عدد من المشاريع تأخيرات.

علاوة على ذلك، سلطت الدراسة الضوء على وجود نقص في حجم توافر العقارات متوسطة السعر، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الأمر أكثر من ذلك، حيث إنّ الطلب يبدو في طريقه إلى مزيدٍ من الارتفاع. ورغم ذلك، أشارت جونز لانغ لاسال إلى أنّ ذلك منح شركات التطوير العقاري فرصة جليلة لطرح مزيد من الوحدات وذلك للاستفادة من الرغبة المتزايدة في تملك منازل رخيصة التكلفة.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أنّ عددًا من التدابير قد نُفِّذت خلال العام الماضي بغرض تنظيم قطاع العقارات بصورة أكثر إحكامًا والمساعدة على تفادي المرور بوضع غير ثابت مرة أخرى. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود على مدار عام 2014، حيث تحاول الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة على نوع نشاط المضاربة الذي كان متفشيًا في عام 2008.