سجل ميزانية دبي يدعم نمو البنية التحتية

اعتمدت السلطات في سجل ميزانية دبي لعام 2019، تزامنًا مع سعيها لتعزيز سمعتها بوصفها أهم مراكز السياحة والتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعتمدت السلطات في سجل ميزانية دبي لعام 2019 بقيمة 56.8 مليار درهم إماراتي (15.47 مليار دولار)، مع زيادة الإمارة لاستثماراتها في مجالات البنية التحتية العامة قبل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020.

ازدادت ميزانية العام الحالي زيادة طفيفة عن ميزانية عام 2018، التي بلغت 15.41 مليار دولار وكانت رقمًا قياسيًا في ذلك الوقت.

ستخصص الحكومة مبلغ 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لتطوير مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى مساعدة دبي لتحظى بقدرةٍ تنافسية تميّزها على غيرها من المدن الأخرى في المنطقة، علمًا بأن قطاعي الطيران والسياحة ضمن القطاعات الرئيسية المستفيدة.

تتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم عام 2019، بزيادة سنوية قدرها 1.2%.

سيكون 92% من كافة الإيرادات ناتجًا عن قطاعات غير نفطية، حيث يُتوقع أن تمثل الإيرادات غير الضريبية نسبة 64% من إجمالي الدخل، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25%، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها 3% فقط؛ وكل ذلك يبرهن على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في الإمارة.

تبرز الميزانية التزام الحكومة بإنفاق 18.7 مليار درهم على قطاعات التنمية الاجتماعية، بما فيها مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات تنمية القراءة والترجمة والبرمجة.

كما تشمل أهم المؤشرات الرئيسية الأخرى في توقعات الميزانية توفير 2,498 وظيفة جديدة في إطار خطة حكومة دبي لخلق فرص العمل.

يمثل إعلان الميزانية فترة لارتفاع الشعور التجاري السائد في القطاع الخاص في دبي. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي عن وصول مستوى التفاؤل لنمو قطاع الأعمال بدبي أعلى مستوى له منذ عام 2012 في شهر أكتوبر الماضي، في حين زاد إنتاج قطاع الإنشاءات في الإمارة في نفس الشهر.

من جانبها، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: كانت الشركات في دبي أكثر تفاؤلاً من أي وقت آخر منذ عام 2012 على الأقل، حيث توقع قرابة 77% من الشركات المشاركة أن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل.

عزى التقرير الذي نشره بنك إتش إس بي سي في الشهر التالي زيادة ثقة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى ارتفاع أسعار النفط ومعرض إكسبو دبي 2020 وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية مؤخرًا في عام 2018.

شملت الدراسة التي تحمل عنوان "المستكشف: حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها" أكثر من 8,500 شركة في 34 سوقًا حول العالم، شاملة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت النتائج إلى أن نحو 87% من الشركات الإماراتية أعربت عن ثقتها بشأن فرص نموها في عام 2019، كما اعتقدت نسبة مماثلة (86%) من الشركات أن توقعات التجارة الدولية إيجابية.

في تلك الأثناء، كشف "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018" المنشور حديثًا تأثير دبي الملحوظ على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة 2.8% في العام 2017 محققًا 106 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.8% فقط خلال نفس فترة الأشهر الاثني عشر.

سارعت دبي خطاها لتتغلب على منافسيها المحتملين في المنطقة، حيث كشفت عن خطط كبيرة لتحرير اقتصادها وتسهيل حصول المستثمرين وبعض المقيمين فيها على تأشيرات طويلة الأجل.

كما أكدت في عام 2018 إعداد خطط لخفض بعض رسوم الترخيص في مختلف قطاعات الأعمال أو إلغاءها في محاولة منها لجذب استثمارات جديدة.

ستستفيد المدينة كذلك من قوانين التأشيرات الجديدة التي سنَّتها حكومة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى جذب المهنيين والمستثمرين ورجال الأعمال ذوي المهارات العالية إلى البلاد.

في أبريل الماضي، كشفت السلطات عن خطط لتقدم للمستثمرين ورجال الأعمال والعمال ذوي المهارات العالية خيار التقدم للحصول على تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات، مع السماح في الوقت نفسه بالملكية الأجنبية للشركات الجديدة التي يجري إنشاؤها في البلاد بنسبة 100 في المائة.

ففي السابق، كانت الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة مقتصرة على المناطق الحرة داخل الإمارات العربية المتحدة.

كما كشفت السلطات عن خطط لتقديم خيارات الحصول على تأشيرات ممتدة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية بهدف تشجيعهم على بناء حياة مهنية في مرحلة ما بعد التخرج داخل البلاد.

في أبريل الماضي، صرَّح سمو الشيخ محمد، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، بأنه ستبقى الإمارات حاضنةً عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين.

من المقرر سريان قوانين التأشيرات الجديدة وقوانين ملكية الشركات هذا الربع من العام.