دبي قد تحتاج لبناء 25000 وحدة سكنية سنويًا

يعتبر النمو السكاني الهائل في دبي دليلا على قدرتها على استيعاب إنشاء 25000 وحدة سكنية جديدة سنويًا.

يأتي ذلك وفقا لآخر تقرير قدمه سيتي بنك، حيث صرح بأن هبوط النشاط الإنشائي أعطى الفرصة لإمارة دبي بأن تسترد عافيتها بعد فترة الركود الاقتصادي العالمي وتقلل من مشكلة القدرة الزائدة، وأظهرت الاحصاءات أن معدلات الشغور في الوحدات السكنية كانت قد بلغت ذروتها في عام 2010 وكانت تنخفض بصورة مطردة سنويًا.

وأظهرت الدراسة أن صناعة الإنشاء قد أسهمت بأقل من ثمانية بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارت العربية المتحدة في العام الماضي، مقارنة بأربعة عشر بالمائة في عام 2008 مما يشير إلى أن ذلك ربما يخفف بعض الشئ من مخاوف عدم قدرة القطاع على تحمل أزمة اقتصادية أخرى وبنفس أخطاء السياسات التي تم اتباعها من قبل.

علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن المعدل الحالي للسكان يتزايد (بنحو سبعة في المائة)، ويمكن إعطاء الضوء الأخضر للعديد من المشاريع الإنشائية، في ظل الحفاظ على معدلات الشغور.

ومع ذلك، فقد نبهت الدراسة جهات تنظيم السوق إلى الحرص على تجنب العودة إلى حالة عدم الثبات في الشئون العقارية وهو ما تسبب في هبوط هذه الصناعة أعقاب الأزمة المالية العالمية، ودعت الدراسة أيضا إلى استعادة "المستثمرين العقاريين" لرصدهم عن كثب، وهم المشترون الذين يقومون ببيع استثمارتهم في الحال من أجل تحقيق ربح سريع.

ويتم تحديد الأسعار أيضا لزيادة هذا العام، مع الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، معلقًا بأن النمو في القطاع العقاري في الإمارة لم يكن سوى مجرد البداية، وذكر أيضًا أن تكلفة العقار كانت لاتزال دون المستويات التي شهدتها في فترات الذروة.

وأضاف أن الأسعار قد تراجعت من ذروتها عام 2007 و2008 بحد أقصى 60 في المائة وبحد أدنى 40 في المائة، وأننا لم نصل حتى إلى 40 في المائة، "وأنه على الرغم من أننا شهدنا زيادة تصل إلى 20 في المائة، فإننا لم نصل قط إلى القيمة التي كانت مطلوبة عام 2008.

وعلى الرغم من تلك التحذيرات، كانت النتيجة العامة للتقرير إيجابية، وأوضح أن دبي قد نجت من العاصفة المالية مع الاتزان في التعامل مع الثروة، مما يمكنها بصورة أكبر من مقاومة تأرجحات السوق.