دبي تشهد استقرارًا في أسعار العقارات

بدأت ملامح الاستقرار في الظهور على سوق العقارات السكنية في دبي في ظل وتيرة نمو معتدلة، والآن قد هدأت الضجة التي صاحبت فوز الإمارة بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 إلى حد ما، وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا.

بعد الإعلان عن فوز دبي بشرف استضافة المعرض، شهدت سوق العقارات طلبًا قويًا على العقارات السكنية وارتفع متوسط أسعار العقارات بنسبة 51 بالمائة خلال عام 2013.

ووفقًا لتقرير حديث لشركة "كلاتونز" العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية، فإنّ عددًا كبيرًا من التشريعات وإجراءات تهدئة موجة ارتفاع الأسعار كان الغرض منها تهدئة وتيرة النمو وإبطاء تسارع الأسعار. وقد ارتفعت قيم العقارات السكنية بنسبة ثلاثة بالمائة خلال الربع الأول من عام 2014، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة تقارب ستة بالمائة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وقال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة "كلاتونز" الشرق الأوسط: "إنّ تطبيق النظام الاتحادي الجديد لقروض الرهن العقاري، إضافة إلى بعض التدابير مثل رفع رسوم التسجيل العقاري إلى 4 بالمائة، والحد من عمليات إعادة البيع على الخريطة قبل تسليم المشاريع من قِبل بعض شركات التطوير العقاري، قد أثر في أداء السوق بصورة إيجابية. وقد انعكس ذلك في التباطؤ التدريجي لوتيرة تسارع الأسعار، والذي نعتبره تسوية لسوق العقارات السكنية."

وفقًا للشركة، فإنّ العمل بالنظام الاتحادي للرهن العقاري بدءًا من شهر ديسمبر عام 2013 له عظيم الأثر على خفض معدل تسارع الأسعار.  

إضافة إلى ذلك، يقترح التقرير أنّ الانخفاض التي شهدته أعداد المشترين قد أتاح فرصًا للمستثمرين ممن يعملون في إطار مؤسسات للاستفادة من السوق في ظل استقرار الأسعار بصورة أكبر وانخفاض الطلب المحلي إلى حد ما.

وقال السيد مورغان أنه بالفعل كانت هناك موجة من النشاط المؤسسي، والتي ستساعد على تنويع قاعدة الطلب على المدى الطويل في دبي في أعقاب الاستثمار الذي تبلغ قيمته 6.9 مليار درهم من جانب شركة Chow Tai Fook Endowment Industry Investment Development Ltd. وقد اشترت الشركة مساكن راقية وشققًا فندقية، فضلاً عن فندقين فئة اثنين وخمسة نجوم في مشروع لؤلؤة دبي.

ووفقًا للتقرير، فإنّ أسعار الإيجارات لا تزال مرتفعة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي في ظل ارتفاع القيم مدفوعًا بالانتعاش السريع للاقتصاد وزيادة مستويات فرص العمل.

واختتم مورغان حديثه قائلاً:  "من المبكر جداً تقييم الآثار الناتجة عن المشاريع المستقبلية على أداء سوق الإيجارات على المدى البعيد. أما على المدى القريب، فستسهم عوامل عدة منها مستوى الأسعار وتسليم المشروعات الجديدة في الحد من ارتفاع الإيجارات."