دبي تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبًا في 2016
استقطبت دبي 25.5 مليار درهم إماراتي (9.94 مليار دولار) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016، وفقًا لولي العهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فقد حافظت الإمارة على ترتيبها في المركز السابع على مستوى العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية، على حد قول سيادته.
وأضاف الشيخ حمدان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس دبي التنفيذي، أن دبي نجحت في جذب 247 مشروعًا استثماريًا جديدًا، مما جعلها تحتل المركز الثالث خلف لندن وسنغافورة في مجال إطلاق المبادرات الاستثمارية الجديدة في عام 2016. وأشار إلى أن نحو 73٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي يُعزى إلى مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للتمويل والأعمال والتجارة والسياحة. كما كشفت مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي عن أن كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت من بين المصادر الرئيسية لرأس المال في حين قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا 152 مشروعًا من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الشيخ حمدان إن جانبًا آخرًا ملحوظًا يميز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في عام 2016 هو قدرة الإمارة على جذب استثمارات جديدة من الشركات الناشئة، خاصةً شركات التكنولوجيا. كما أعلن ولي العهد عن استراتيجية محدَّثة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وقال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (DIEDC) إن الاستراتيجية المحدَّثة للفترة من 2017 إلى 2021 تركز على قيادة نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن وضع معايير للنظام الاقتصادي الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
فقد أوضح مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في بيان له أن محور الاستراتيجية يتمثل في ثلاث ركائز رئيسية هي - التمويل الإسلامي وقطاع الحلال ونمط الحياة الإسلامي الذي يشمل الفن والثقافة والموضة والسياحة العائلية. وأضاف أن المعرفة والمعايير والاقتصاد الإسلامي الرقمي تشكل حجر الزاوية في دعم هذه الركائز. من جانبه، أوضح السيد عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، قائلاً، نحن نهدف إلى تحويل دبي والإمارات العربية المتحدة إلى مركز رئيسي للتجارة الحلال والخدمات اللوجستية من خلال زيادة حجم تجارة المنتجات الحلال. حيث يتمثل هدفنا في خلق بيئة تحفز قطاع الحلال مع المعايير المقبولة عالميًا والدعم الحكومي الاستباقي.