دبي تخفف اللوائح التنظيمية لتنشيط قطاع السياحة

حثت دبي خطاها نحو زيادة تنشيط اقتصادها السياحي الرائج من خلال تبسيط القواعد والالتزامات المالية اللازمة لإنشاء شركة سياحية في الإمارة.

تعهدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) برد حوالي 250 مليون درهم (68 مليون دولار) قيمة الضمانات البنكية التي سبق أن سددها مزودي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة في محاولة لزيادة السيولة في السوق. ومن شأن هذه الخطوة أيضًا إلغاء الشرط التنظيمي المسبق للشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس وجود لها في السوق.

وأعلنت دبي للسياحة أن هذه الخطوة سيستفيد منها بشكلٍ مباشر أكثر من 2000 جهة من شركات ووكالات السياحة والسفر في دبي.

من جهته، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "مع بداية عام 2019 ومع التزامنا بتعزيز أعداد السياح بشكلٍ كبير بما يتماشى مع استراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتنا لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم، تعد اللوائح التنظيمية المريحة في سبيل دعم مجتمع الأعمال، خاصة دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من المكونات الأساسية للنمو المستدام للقطاع". وأضاف سموه، "تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي على نحو مستدام وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 وعلى هذا النحو، فإن إجراء الحد من اللوائح التنظيمية هذا، والذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية، يتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى الرامية إلى توفير الزخم الذي يحتاجه القطاع ... كما أن السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي خدمات السفر والخدمات ذات الصلة بالسياحة تمكنهم من استثمارها مجددًا في تنمية أعمالهم مما يسهم في دفع عجلة النمو في المستقبل، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للغاية للمستثمرين المحتملين وللمشاريع الجديدة لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك لإجراءات السريعة الخالية من العراقيل".

تجدر الإشارة إلى أن الإجراء السابق، كان يلزم شركات السياحة، بما في ذلك الشركات الداخلية والخارجية على حدٍ سواء، بتقديم ضمان بنكي إلى دبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100,000 إلى 600,000 درهم، وذلك اعتمادًا على نوع النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية.

ولطالما كان قطاع السياحة بمثابة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي لدبي خلال العقد الماضي. واستقبلت المدينة 15.8 مليون زائر في عام 2017، مما جعلها رابع أكثر الوجهات السياحية زيارة في العالم.