دبي تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2 بالمائة في الربع الأول من عام 2014

استمر النمو الاقتصادي القوي مؤخرًا في دبي خلال الربع الأول من عام 2014 مع الكشف عن بيانات رسمية جديدة.

ذكرت الأرقام الجديدة الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن الإمارة قد شهدت توسعًا بلغ 4.2 بالمائة خلال فترة الثلاثة أشهر، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 84.6 مليار درهم إماراتي (14.1 مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة مقارنةً بـ 81.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام الماضي.

وخلال تلك الفترة، شهدت الصناعات الخفيفة نموًا بنسبة 6.8 بالمائة، مما أسهم بنسبة 13.5 في الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، مع تحقيق معدل نمو بلغ 5.2 بالمائة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، اتسع قطاع العقارات والخدمات التجارية بنسبة 5.1 بالمائة مع ارتفاع بلغ 4.1 بالمائة في مجال تجارة التجزئة والجملة، كما شكل هذا المجال نصيب الفرد الأكبر من إجمالي الناتج المحلي مما أسهم بنسبة 27.4 بالمائة من الرقم النهائي.

كما ارتفعت إيرادات الفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 بالمائة، وقد شهد القطاع المالي توسعًا متواضعًا بلغ 1.2 بالمائة.

وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لصحيفة البيان اليومية الناطقة بالعربية، شهدت جميع القطاعات غير العاملة في قطاع النفط بالإمارة ارتفاع إسهاماتها الاقتصادية ككل خلال الربع الأول، مما يعزز الوضع المالي القوي للمنطقة المزدهرة.

وقد ذكر أن: "النمو يؤثر على جميع  القطاعات" ... حيث يُعد النمو المتواصل في دبي نتيجة للسياسات الحكيمة التي تتبناها الحكومة لتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وخاصة القطاعات الموجهة للنمو مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية."

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته شركة Phidar Advisory الاستشارية الشهر الماضي اقترحت فيه أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي قد يرتفع بنسبة 5.6 بالمائة سنويًا في حالة تقدم الانتعاش الاقتصادي العالمي على نحوٍ جيد، وفي حالة تباطؤ النشاط في أماكن أخرى في العالم، فلازال بإمكان دبي تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 3.5 بالمائة.