حجم التجارة الخارجية يصل إلى تريليون درهم إماراتي

لقد وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة دبي إلى تريليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 166 مليار جنيه إسترليني) بنهاية الربع الثالث من عام 2013.

ولا شك أن هذه الطفرة تشكل تحسنًا ملموسًا وقويًا عن العام المنصرم، وذلك عندما بلغ إجمالي حجم التجارة 918 مليار درهم إماراتي، مع إرجاع جزء كبير من هذا النمو إلى الواردات. وخلال الربع الثالث وحده، وصل حجم هذه الواردات إلى 610 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالمعدل الذي بلغ 546 مليار درهم إماراتي والذي تحقق خلال الفترة نفسها في عام 2012.

هذا وقد أشارت كذلك الأرقام الواردة من دائرة جمارك دبي إلى ارتفاع حجم الصادرات، إذ شهدت ارتفاعًا من 372 مليار درهم إماراتي في عام 2012 إلى 399 مليار درهم إماراتي خلال هذا العام.

وفيما يخص الشركاء الأجانب، تعد الهند حاليًا أكبر مصدر للتجارة في إمارة دبي، وذلك بفضل حجم التجارة الذي لا يقل عن 11 مليار درهم إماراتي. وأعقب ذلك مشاركة الصين بحجم بلغ 99 مليار درهم إماراتي والولايات المتحدة بحجم 65 مليار درهم إماراتي.

وقد صرح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم -حاكم إمارة دبي- قائلاً: "لا شك أن التجارة إحدى الركائز الأساسية في الهيكل العام لاقتصادنا المحلي وتمثل المحرك الرئيسي لنموها. وننظر إلى منحنى الارتفاع في حجم التجارة على أنه مؤشر لنجاح استراتيجيات التنمية التي وضعناها."

ومن المعروف أن مدينة دبي تعد مركزًا محوريًا ونشطًا يكتظ بمختلف الأعمال والشركات، وذلك لكونها قِبلة تجارية رئيسية يقصدها الكثيرون سواء أكان على الصعيد العالمي أم في منطقة الشرق الأوسط. وقد أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن "مؤشر ثقة الأعمال" -الذي قامت بمراجعته مؤخرًا- قد سجل ارتفاعًا بمعدل 18.9 نقطة خلال الربع الثالث من العام ليصل إلى 141.6 نقطة.

وبالمثل، سوف يستمر هذا التوسع ليستقطب مزيدًا من رواد الأعمال إلى الإمارة، إذ يتطلع قادة الصناعة إلى زيارة دبي لأغراض تجارية وترنو عدة شركات إلى الانتقال إلى أرض هذه المدينة المزدهرة.

ويعتقد الشيخ آل مكتوم أن هذا التحسن لن يستمر إلا عقب نجاح محاولة الإمارة في استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2020. ولا غرو أن مثل هذا الحدث العالمي من المحتمل أن يدفع عجلة النمو، وفي حين يقترب موعد الإعلان عن الجهة المُستضيفة، فقد عُقد العزم على إجراء عديد من التطورات العامة، مثل وسائل النقل، وقد بدأ التنفيذ بالفعل لمواكبة هذه الطفرة المرتقبة.

وقد أضاف قائلاً: "سوف تشكل كلٌ من البنية التحتية في دبي -والتي تتسم بكونها موثوقة وفعَّالة للغاية- وكذلك الخدمات اللوجستية ذات الجودة العالية ركائز قوية تعمل على تسهيل ودعم نمو التجارة المتوقع في جميع أنحاء المنطقة."