تعديلات جذرية على نظام التأشيرات تحمل الخير لاقتصاد دبي

كشفت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن إصلاحات بارزة في نظام تأشيرات الإقامة والزائرين في البلاد، والتي من المقرر أن توفر دفعة حقيقية وملموسة لاقتصاد دبي، فضلاً عن النمو المستمر لسوق العقارات في الإمارة.

تسري التغييرات على الزوار الذين يتوقفون في المدينة والعمال والباحثين عن العمل والأرامل وأولئك الذين يتجاوزون مدد إقامتهم بموجب التأشيرة. وهي مصممة لتيسير ورفع كفاءة عملية تمديد إقاماتهم في البلاد والمساهمة في نمو الاقتصاد.

وكانت الإصلاحات قد اعتمدت في وقت سابق من هذا الشهر بيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.

وفي إشادة بالإصلاحات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب صاحب السمو الشيخ محمد: "من مصلحة الوطن أن يكون لدينا أفضل اقتصاد لجذب المستثمرين."

وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الزوار العابرين عبر المطارين الدوليين في دبي من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة 48 ساعة إلى المدينة مجاناً، والتي يمكن تمديدها إلى 96 ساعة مقابل رسم قدره 50 درهماً إماراتيًا (13.60 دولاراً أمريكيًا). وسيتم إنشاء مكاتب مراقبة للجوازات السريعة في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال خصيصًا للتعامل بشأن هذه التأشيرات.

كما سيتم إصدار تأشيرة جديدة لمدة ستة أشهر للباحثين عن العمل الذين تجاوزوا مدة تأشيرتهم أثناء البحث عن عمل. أما الأشخاص الآخرين الذين دخلوا بموجب تأشيرات صالحة ولكنهم تجاوزوا مدة التأشيرة، فربما يكون بوسعهم الآن تمديد تأشيراتهم مقابل رسوم.

وفي بيان رسمي، قال مسؤولون حكوميون إن التغييرات المدخلة على نظام التأشيرات "تعزز من مكانة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أرض للفرص الواعدة وقبلة للمواهب والمهنيين".

وفي تحديث رئيسي آخر، تم إلغاء الضمان المصرفي الإلزامي الحالي المطلوب لتوظيف العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة. ووفقاً لمسؤولين، فإن هذا التحديث سيؤدي إلى استرداد ضمانات مصرفية بقيمة أكثر من 14 مليار درهم من قبل القطاع الخاص، مما يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني.