المناطق الحرة في دبي تحقق إيرادات بقيمة 107 مليار دولار في عام 2018

عززت دبي سمعتها باعتبارها أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كشفت بيانات جديدة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة بالمدينة بنسبة 22% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس المناطق الحرة بدبي أن التجارة في المنطقة الحرة قد بلغت 107 مليار دولار خلال الفترة المشمولة بالدراسة، بما يشكل 41% من إجمالي تجارة دبي خلال هذه الفترة.

وقد ظلت المناطق الحرة في دبي منذ فترة طويلة نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات التي اجتذبتها حالة الإعفاء الضريبي، وحقوق تملك الأجانب بنسبة 100%.

وتشمل الكيانات رفيعة المستوى المنطقة الحرة بجبل علي ومركز دبي المالي العالمي (في الصورة) والمنطقة الحرة بمطار دبي.

ووفقًا لمجلس المناطق الحرة بدبي، فقد شكلت المناطق الحرة البالغ عددها 24 منطقة في الإمارة نسبة 31.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، حيث بلغت نسبة الواردات 58.5 مليار دولار والصادرات وإعادة التصدير 49 مليار دولار.

وتصدرت الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة في الإمارة، بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 16 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية (9.3 مليار دولار) والهند (9.2 مليار دولار).

وعلق الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، قائلاً: "تُعد المناطق الحرة محورًا أساسيًا من المحاور الاقتصادية وموطنًا للاستثمار الأجنبي المباشر ونقطة انطلاق للتوسع والازدهار في السنوات المقبلة".

وأضاف قائلاً: "يعتمد اقتصاد دبي على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الأعمال غير النفطية، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية وأن يشكل اقتصادها المحلي محورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي".

وفي عام 2018، كشفت السلطات الإماراتية عن خطط تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% للشركات التي تعمل خارج المناطق الحرة، من بين مجموعة من الحوافز الموضوعة لتنشيط الاقتصاد، بما في ذلك منح تأشيرات إقامة مدتها 10 سنوات لأصحاب المشاريع وغيرهم من المستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن تعزز مشاريع التطوير الطلب بصورةٍ كبيرة في قطاع العقارات المزدهر في دبي.