العقارات التجارية تتحوّل لنهج استثماري شهير

تتنامى شهرة العقارات التجارية في وقت ينظر فيه الناس إليها كاستثمارات آمنة.

يقول مدير الشراكة التجارية المحلية جون كوليفاز بأن العقار التجاري بات أكثر شهرة، في ظل تراجع العقار السكني.

وكان المقرض قد أعلن عن قروض تجارية جديدة تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أو أكثر، والتي ستشهد نسبة مخفضة بما قيمته 4.50%، والتي ستنطبق بدورها على الطلبات القانونية من دون شروط، بدءاً من السادس من أكتوبر من العام 2015.

"في وقت تراجع فيه العقار السكني قليلاً، فإن العقار التجاري في حالة تنامي بفضل عوائده الثابتة"، وفقاً لكوليفاز.

"الإقراض التجاري بدأ يتزايد في الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع استمرارية هذا في ظل الظروف الحالية"، وفقاً له.

ليس كوليفاز بالشخص الأول الذي يلاحظ هذا الأمر فيما يتعلق بالعقار التجاري، بل رئيس "إم إم جيه للعقارات" في سيدني كريس جونسون أيضاً؛ إذ يرى بأن عوامل عدة باتت تسهم في تنشيط هذا القطاع.

"ما من شكّ أن القطاع العقاري التجاري في حالة نشاط حالياً"، وفقاً لما يقول.

"بحسب وجهة نظري، فإن الأفراد باتوا يرون العوائد المتأتية عن العقار التجاري أعلى من تلك الموجودة في العقار السكني، بالإضافة لما يحدث في السوق المالي حالياً"، كما يقول.

في وقت تجذب فيه العوائد المرتفعة المستثمرين، فإن جونسون يقول بأن القطاع العقاري التجاري قد يفرز بعض التحديات التي لم يعتد عليها المستثمرين في العقار السكني.

"الاستثمار في العقار السكني أقل تعقيداً من العقار التجاري، لكننا في أستراليا نملك واحداً من أكثر الأسواق المتحوّلة، والتي من الممكن إتيانها بعوائد كبيرة نظير بعض الجهد"، بحسبه، مضيفاً "لعل القضية الأكبر لدى من يتوجّهون للعقار التجاري هي التعامل مع معدلات الخلوّ".

يقول بأن الأمور "قد تكون أكثر شدة في العقار السكني، الذي يمنحك عوائداً دائمة. فيما العقار التجاري قد يكون أعلى، لذا فمن الضروري أن تحسِن الاستثمار في نوع العقار الأنسب، والوقت الصحيح".

يوصي جونسون المستثمرين بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالعقار التجاري، مع الوضع في اعتبارهم مساحات التجزئة الصغيرة أو المساحات في المخططات الطبقية.