الإمارات تتقدم في تصنيفها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

تقدمت الإمارات العربية المتحدة 10 مراكز لتحتل المركز الحادي عشر في تقرير البنك الدولي لعام 2018 بشأن سهولة ممارسة الأعمال.

تناول التقرير، الذي يقيّم البلدان على أساس انفتاح اقتصاداتها وسهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات، تصنيف 190 دولة حول العالم في عام 2018.

وبفضل تصنيف الإمارات العربية المتحدة في كل الأوقات، حلت كأول دولة في المنطقة ضمن العشرين الأوائل في التقرير السنوي. وجاءت المغرب كثاني أفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي احتلت المركز رقم 60، متقدمةً على البحرين (62) وسلطنة عمان (78) والمملكة العربية السعودية (92) والكويت (97).

وأشاد البنك الدولي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإدخال إصلاحات اقتصادية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك مبادرة لتبسيط عمليات تسجيل الأراضي والصفقات العقارية.

كما أشاد بإلغاء الإمارات العربية المتحدة رسوم توصيل الكهرباء للأعمال الصناعية والتجارية وإدخال تحسينات على نظام التسجيل الإلكتروني للشركات الجديدة.

من جانبه، أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قائلاً، بذلت السلطات الاتحادية جهودًا كبيرة لخلق "بيئة ملائمة للأعمال على مستوى عالمي، مما يتيح للدولة المنافسة على أفضل المستويات في جميع أنحاء العالم".

وقال سمو الشيخ محمد في بيان عقب نشر تقرير البنك الدولي، إن التحديات المستمرة ستزيد من تصميم الحكومة على إدخال تحسينات كبيرة على الخدمات والتشريعات، حيث إن هذه التحسينات ضرورية للبلاد لضمان الحصول على تصنيف متقدم على جميع مؤشرات التنافسية العالمية.

كما تتجلى سمعة دبي كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم من خلال النمو الهائل في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في المدينة خلال الـ 24 شهرًا الماضية.

ووفقًا لبيانات حكومية رسمية، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 17.76 مليار درهم إماراتي (4.85 مليار دولار). وكان هذا النمو المطرد كافيًا لدفع الإمارة لتصل إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي من حيث القيمة.