الإمارات تتجه نحو إصدار تأشيرات إقامة مدتها 10 سنوات

كشفت حكومة الإمارات العربية المتحدة أنها ستبدأ في إصدار تأشيرات إقامة مدتها 10 سنوات للمتقدمين المؤهلين هذا الشهر، كما أنها تتجه نحو السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% للمرة الأولى في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد الإعلان في شهر أبريل الماضي عن خطط لتعديل قوانين الإقامة في دولة الإمارات وتحرير قطاع الأعمال فيها في خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيكون المستثمرون ورواد الأعمال والمتخصصون العاملون في المجالات الطبية والعلمية والبحثية مؤهلين للحصول على تأشيرات إقامة مدتها 10 سنوات.

وسيكون رواد الأعمال الذين لديهم بالفعل مصالح تجارية في البلاد لا تقل قيمتها عن 136,000 دولار مؤهلين للحصول على تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات، ومثلهم في ذلك عائلاتهم وشركاء أعمالهم وحتى ثلاثة مديرين تنفيذيين. وسيتاح لهم فرصة الترقية إلى تأشيرة إقامة مستثمر مدتها 10 سنوات عند استيفاء معايير معينة.

ويمكن حاليًا للمغتربين الذين تبلغ أعمارهم 55 سنة أو أكثر التقاعد بفعالية في دولة الإمارات بفضل تطبيق تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات. ويشترط في المتقدمين امتلاك عقارات في دولة الإمارات لا تقل قيمتها عن 545,000 دولار وأن يكون لديه مدخرات تزيد عن 272,000 دولار أو دخل نشط بقيمة 5,445 دولار في الشهر.

وفي معرض توضيحه للمبادرات الجديدة في شهر أبريل الماضي، صرَّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي قائلاً: "ستبقى الإمارات العربية المتحدة حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين. كما أن بيئتنا المفتوحة والقيم المتسامحة والبنية التحتية والتشريعات المرنة هي أفضل خطة لجذب الاستثمار العالمي والمواهب الاستثنائية في الإمارات العربية المتحدة."

جدير بالذكر أن تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمائة كان مقتصرًا على الشركات المتمركزة في المناطق الحرة داخل الإمارات العربية المتحدة.

كما أنه من المتوقع أن يعزز قرار تمديد تأشيرات الإقامة الطلب في قطاع العقارات المزدهر في دبي.