ارتفاع معدلات الإيجار السكني في دبي بنسبة تُقارب 50%

لقد شهدت معدلات الإيجار السنوية في دبي ارتفاعًا بنسبة 50% تقريبًا في عام 2013.

وقد سلط بحث أجرته شركة "أستيكو لإدارة العقارات" الضوء على الانتعاشة المُطردة التي شهدها سوق العقارات في الإمارة، بالرغم من أن أسعار المبيعات لا تزال أقل بنسبة 21% عن الطفرة التي تحققت في عام 2008.

وقد شهد سوق العقارات انتعاشة قوية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60% بشكل سنوي، بينما ارتفع معدل بيع الفلل بنحو 20%.

وقد صرّح جون ستيفنز -العضو المنتدب لشركة أستيكو لإدارة العقارات- قائلاً بأن شاغلي العقارات ومستثمريها حريصون على الدخول إلى سوق تأجير العقارات خلال حالة الطفرة والذروة التي يشهدها حاليًا، الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك "عوائد أفضل وإمكانية لزيادة القيمة الفعلية لرأس المال على المدى المتوسط​​."

وأشار أيضًا إلى زيادة الثقة في السوق كأحد الأسباب التي تدعو للتفاؤل خلال عام 2014. وفي ضوء توقعات الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 25.000 وحدة سكنية على مدار هذا العام، فمن المتوقع أن تشهد أسعار المبيعات تحسنًا ملموسًا.

ولا شك أن هناك عددًا من الأسباب التي سطَّرت قصة نجاح إمارة دبي. بالإضافة إلى فوز الإمارة بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2020 وتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الحيوية، فقد استفادت الإمارة أيضًا من الاضطرابات السياسية التي تشهدها بلاد أخرى في المنطقة.

فقد سجلت مدينة دبي العالمية أفضل الأرقام المحققة في نمو معدلات الإيجار، وذلك في ظل الزيادة التي بلغت 76% والمُسجلة بالنسبة للوحدات التي تضم غرفة نوم واحدة، فقد وصلت تكلفة هذه الوحدات إلى 45.000 درهم إماراتي (7.479 جنيه إسترليني) سنويًا. وعقب ذلك الارتفاع الملموس، شهدت "أبراج بحيرة جميرا" (نموًا بنسبة 50%) ومنطقة "ديسكفري جاردنز" (طفرة بلغت نسبتها 44%).

وبالرغم من التحسن المستمر في قطاع العقارات السكنية، فقد ظل السوق التجاري ثابتًا إلى حد ما ولم يشهد تطورًا كبيرًا. ومع ذلك، تم إدخال تحسينات فيما يخص عدد الاستعلامات المطروحة ومتطلبات الحجم.

فعلى المدى القصير إلى المتوسط​​، تعتقد شركة "أستيكو" أنه سيكون هناك تحسن بشكل مُطرد في هذا القطاع، وذلك في ظل توقعات بأن تشهد المباني المملوكة والمُدارة بشكل فردي تحسنًا ملموسًا خلال الأشهر المقبلة.