"أداء جيد" لسوق العقارات في دبي

يواصل سوق العقارات في إمارة دبي التمتع بالاستقرار مقارنةً بالدول الأخرى، الأمر الذي يشجع على زيادة عدد المستثمرين الذين يستقطبهم القطاع العقاري في الإمارة، وفقًا لأحدث أنباء القطاع.

وعلى الرغم من بعض التحديات التي يلاقيها الاقتصاد العالمي، لا يزال القطاع العقاري في دبي يواصل ازدهاره، مما حدا بمؤشر "نايت فرانك" العالمي لأسعار العقارات لتصنيفه على أنه أكثر أسواق العقارات ازدهارًا في العالم.

في هذا الصدد، كتب السيد خوار خان، مدير الدراسات في نايت فرانك دبي، على مدوّنة الشركة: "تستمر الأوضاع الاقتصادية القوية لدبي وسوق العمل المزدهر في جذب الأجانب بحشود هائلة، ونظرًا لأن هذا الارتفاع في عدد السكان يحتاج سكنًا لائقًا (وليس دائمًا فاخرًا)، فإننا نتوقع استمرار ارتفاع الطلب على المدى القصير."

لا تنحصر الإشادة التي تتلقّاها قوة سوق العقارات في دبي في مؤشر "نايت فرانك" العالمي فحسب؛ ففيما يلي مجموعة صغيرة مختارة من التقارير الإيجابية التي جرى نشرها مؤخرًا عن القطاع العقاري في الإمارة.

الدليل العقاري العالمي

لقد ظلّت دبي متربّعةً على عرش أفضل الأسواق أداءً في العالم لمدة سبعة فصول متعاقبة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الدليل العقاري العالمي.

وقد كشف التقرير عن أنّ سوق العقارات في الإمارة هو الوحيد في العالم الذي ينعم باستثمارات 140 جنسيةً.

وبالعودة إلى عام 2008، فقد شهدت دبي أحد أسوأ أزمات سوق الإسكان في العالم، ولكن منذ الربع الثاني من عام 2012 بدأ القطاع المُضي قُدُمًا على درب التعافي، محققًا زيادات مضاعفة في أسعار العقارات على نحوٍ مستمر.

ويتوقع الدليل العقاري العالمي نموّ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 4.3 بالمائة خلال عام 2014، وذلك عقب تحقيق معدلات نموّ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نسبتها 5.2 بالمائة و4.7 بالمائة خلال عام 2012، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

مؤشر "نايت فرانك"

توضّح الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية السكنية والتجارية أنّ سوق العقارات في دبي لا يزال غير مُقدّرة حق تقديره من حيث سعر القدم المربعة الواحدة، فهي تُعدّ أقلّ المدن سعرًا لشراء العقارات مقارنةً بثماني عشرة مدينةً أخرى، بما فيها لندن ومومباي وسيدني وسنغافورة وهونغ هونغ.

حيث يشير التقرير إلى أنّ: "الأوضاع الاقتصادية القوية وسوق العمل المزدهر وإمكانات تخفيف معايير الائتمان للمشترين توضّح أنّ الطلب على العقارات السكنية الراقية سيشهد ارتفاعًا على المدى القصير".

"ويشير هذا الأمر، جنبًا إلى جنب مع الحقيقة القائمة بأنّه من المقرر إنجاز قدر قليل في قطاع العقارات الفاخرة على مدى الأشهر الثماني عشرة المقبلة، إلى أنّ أسعار العقارات السكنية الراقية تواصل مسارها التصاعدي خلال النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن تشهد زيادةً بأقل من عشرة بالمائة خلال 2015."

ونوّه التقرير إلى الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والتي أظهرت أنّه خلال الربع الأول من عام 2014، استثمرت 133 جنسية مختلفة في سوق العقارات في الإمارة، مع استمرار احتلال الهنود لقمة كبار المستثمرين العقاريين الأجانب، حيث ينفقون ما يقرب من 5.9 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 1.03 مليار جنيه إسترليني).

وينفق المستثمرون البريطانيون والباكستانيون 3.1 مليار درهم إماراتي و2.4 مليار درهم إماراتي على التوالي، وبوجهٍ عام، فقد استثمر الإماراتون أكبر قدر من المبالغ المالية، حيث مثّلت 7 مليارات درهم إماراتي، أو 20 بالمائة من حجم الاستثمار الكلي.  

شركة "سي بي ريتشارد إليس جروب"

شهدت سوق العقارات السكنية في دبي فترةً من الاستقرار النسبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لشركة "سي بي ريتشارد إليس جروب" المتخصصة في مجال خدمات العقارات التجارية.

يكشف تحديث السوق الصادر عن الشركة في نهاية العام عن أنّ قطاع المبيعات التابع للقطاع العقاري في الإمارة قد تفوّق تفوّقًا شاملاً على سوق الإيجارات، محققًا زيادةً بلغت نسبتها 18 بالمائة على أساس سنوي.

في هذا الإطار، قال السيّد مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في "سي بي ريتشارد إليس" الشرق الأوسط، أنّ السوق لا يزال يشهد معدلات إشغال قوية وطلب قوي على الاستثمار بهدف إقامة "متميّزة الموقع عالية الجودة".

واستطرد قائلاً: "وقد تعزّزت هذه الحقيقة بعدد الصفقات الأخيرة في مواقع المجتمع الراقية".

وتعتقد شركة "سي بي ريتشارد إليس" أنّ الآفاق الاقتصادية الإيجابية، جنبًا إلى جنب مع الزيادة في عدد السياح، والتي أدّت إلى ارتفاع دخل الفرد وتغيير سلوك المستهلك، ستكون بمثابة عامل محفّز للنمو في القطاع العقاري في دبي.