دبي تعزز دعمها للشركات وسط تحديات فيروس "كوفيد - 19"

تعهد مجلس المناطق الحرة بدبي بتقديم حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لدعم الشركات والمستثمرين في المدينة خلال أجواء الإغلاق التي خلّفتها جائحة كوفيد - 19.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب التزام مماثل من السلطات الإماراتية بتقديم 34 مليار دولار في صورة دعم مالي للقطاع الخاص في البلاد.

ووفقًا لبيان حكومي، تُساهم حزمة مجلس المناطق الحرة بدبي في تعزيز شركات دبي ودعمها من خلال الحد من تأثير الوضع الاقتصادي الحالي.

وتتضمن خمسة عناصر رئيسية: تأجيل دفع مبالغ الإيجار المستحقة لمدة ستة أشهر؛ وتسهيل دفع الأقساط؛ واسترداد مبالغ التأمين والضمانات؛ وإلغاء الغرامات على الشركات والأفراد على حدٍ سواء؛ والسماح بإبرام عقود مؤقتة تتيح حرية انتقال العمالة بين الشركات العاملة في المناطق الحرة لبقية العام. وأوضح المجلس أن هذه المزايا تعود بالنفع أيضًا على العاملين الباحثين عن فرص عمل أفضل وأولئك الذين مُنحوا إجازة بدون أجر عن طريق تسهيل إعادة توظيفهم في وظائف في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة في دبي تُشكِّل حجر الزاوية في اقتصاد الإمارة، فقد مثلت ما نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019. وتضم النطاقات، التي تُمكّن الشركات من العمل بشكل مستقل مع إعفائها من الضرائب، 44,985 شركة وتُوفر 389,336 وظيفة، وفقًا للبيانات الحكومية.

من جانبه، علّق هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، قائلاً، يحظى اقتصاد دبي بمرونة كبيرة مع إمكانية التكيف مع التقلبات العالمية غير المتوقعة. وقد تم تأكيد ذلك في ظل الأجواء الصعبة التي يواجهها العالم وتتطلب تنسيقًا قويًا وعملًا جماعيًا سريعًا، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع ككل. وباعتباره ركيزةً أساسية لقطاع السياحة في دبي، يتحمل مركز دبي التجاري العالمي مسؤولية وطنية لدعم شركائه في التعامل مع المخاطر الحالية لفيروس كوفيد - 19. حيث يمكننا المساعدة في الحفاظ على العمليات التجارية المستدامة من خلال هذه التدابير وتقليل الأعباء الملقاة على عاتق القطاعات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لجميع العملاء والشركاء والموردين.