تدفق الشركات الناشئة إلى دبي

تؤكد سمعة دبي كوجهة للابتكار وبيئة ملائمة للأعمال أنها مصدر جذب للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم

واصل القطاع الخاص في دبي نموه بلا هوادة في عام 2019، حيث كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (DED) عن إصدار أكثر من 2,200 ترخيص تجاري جديد للشركات الناشئة خلال شهر فبراير فقط.

ومثلت هذه النتيجة الرائعة زيادة بنسبة 37% في التسجيلات الجديدة مقارنةً بشهر فبراير 2018.

فقد أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية أن الصناعات الرئيسية التي تستفيد من تدفق الأعمال الجديدة شملت قطاعات العقارات والبناء والضيافة والإنشاءات في المدينة.

وما يبعث على التفاؤل لسوق العمل بالمدينة، وفرت هذه الشركات الجديدة أكثر من 8,500 فرصة عمل جديد في شهر فبراير.

علاوةً على ذلك، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أنها قد أنجزت 25,269 عملية تسجيل تجاري وإصدار ترخيص في شهر فبراير، مما يمثل زيادة بنسبة 27% عما تم إنجازه في شهر فبراير 2018.

وفي بيان لها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية أن البيانات الإيجابية تعكس "الحقائق الاقتصادية في دبي".

ففي شهر أكتوبر من العام الماضي، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية عن تجاوز إجمالي القوى العاملة في دبي 5 ملايين شخص للمرة الأولى، مع توفير 60,000 فرصة عمل جديدة خلال الاثني عشر شهرًا حتى شهر يونيو 2018، والتي تم توفير معظمها في قطاعات الإنشاءات والعقارات والتصنيع. 

وبشكلٍ عام، يوظف قطاع الإنشاءات في دبي أكثر من 1.7 مليون شخص، يليه قطاع الخدمات الذي يوظف 1.1 مليون شخص. ويوظف قطاع العقارات في المدينة 604,000 شخص.

كما تؤكد بيانات دائرة التنمية الاقتصادية أن اقتصاد دبي يشهد فترة من النمو المطرد. فقد كشف "تقرير دبي الاقتصادي 2018" الذي صدر مؤخرًا أن قطاعي العقارات والسياحة في المدينة كانا السبب الرئيسي وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي، حيث نما القطاعان بنسبة 8% و7.3% على التوالي خلال عام 2017. وعلى سبيل المقارنة، لم ينمو قطاع السياحة إلا بنسبة 2.5% فقط في عام 2016.

وفي الوقت نفسه، كشفت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهيئة الحكومية التي تكرس جهودها لتعزيز النمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدينة، أنها قدمت خدمات التوجيه والدعم لأكثر من 4,200 شخص من رواد الأعمال الإماراتيين في عام 2018، بالإضافة إلى حزمة حوافز تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليون دولار.

جدير بالذكر أن عدد رواد الأعمال الذين تلقوا دعمًا مباشرًا من المؤسسة يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنةً بعام 2017، في حين ارتفعت القيمة النقدية للحوافز المقدمة بنسبة 63% مقارنةً بالعام السابق. علاوةً على ذلك، أوضحت أنها دعمت بشكلٍ مباشر إنشاء 1,175 شركة إماراتية خلال العام الماضي.

كما أوضحت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفاع عدد رواد الأعمال الذين التحقوا ببرامج التدريب والتطوير التي تقدمها المؤسسة بنسبة 163% على أساس سنوي في عام 2018 ليصل إلى 5,767 شخصًا في المجمل.

وتعليقًا على النتائج، قال عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ تأسيسها في عام 2002، اتبعت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة استراتيجية واضحة هدفها ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، لتمكين المواطن ليكون جزءًا من عملية التنمية الاقتصادية وراعيًا حقيقيًا للدولة. ووفقًا لهذه الروح، فإننا نسعى جاهدين لدعم ريادة الأعمال وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الإمارة.

وكشف الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (MBRF)، وهي الذراع المالية لمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمت مساعدات مالية مباشرة بقيمة 14 مليون درهم إماراتي (3.8 مليون دولار) إلى 18 مشروعًا رياديًا في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 147% مقارنةً بعام 2017.

كما وسّعَت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نطاق خدماتها وتسهيلاتها تدريجيًا ليشمل الأسواق الخليجية والإقليمية الأوسع نطاقًا مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز روح الابتكار والمواهب في هذا القطاع وبين مختلف الفئات العمرية من خلال برامج التدريب والتطوير فضلاً عن خدمات الدعم المالي والاستشارات للأفكار والمشاريع الريادية، على حد قول سيادته.