دبي: نموذج للتنمية العقارية المستدامة
احتفظت دبي بمكانتها كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة في العالم العربي، بناءً على تقرير صدر مؤخراً برعاية الأمم المتحدة.
تحول دبي المشهود إلى أول مدينة عالمية في الشرق الأوسط اجتذب عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم كما أثار اهتمام كبير لدى الكثيرمن المستثمرين.
ومع ذلك، فإن ما هو أقل شهرة هو التزام الإمارة بالإستدامة الإقتصادية والبيئية في جميع قطاعات التنمية.
ويعد قطاع دبي للتطوير العقاري أحد المستفيدين الرئيسيين في مجال الإستثمار في دبي، كما جاء في التقرير الجديد الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
تقرير الإستدامة صدر على هامش القمة العالمية السادسة للحكومات التي استضافتها دبي في الفترة مابين 11 إلى 13 فبراير، و بناءً على اتفاقية التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ووزارة البيئة والتغيير المناخي والأمم المتحدة.
التقرير وضع دبي كنموذج رائد للتنمية المستدامة في العالم العربي، وتم التركيز بشكل خاص على الإستدامة العقارية في موضوع الأبنية والإنشاءات.
وقال سعادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن نؤمن بأن سعينا ألى تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون ومستدام، هي ليست فقط مسؤولية على القطاع الحكومي فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع والمعنيين بمجال التنمية في القطاعين الحكومي والخاص. وقد حرصت الحكومة على تشجيع فرص الاستثمار في المشاريع الخضراء من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة، تشريعاً وتنظيماً وإدارة، علاوة على تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة".
التقرير كان ثمرة لجهود بحثية استغرقت 14 شهرا، أجراها مجموعة من أخصائي الإستدامة في العالم العربي، والذين قاموا بتوثيق موضعاته الأساسية من خلال جمع البيانات والإحصائيات اللازمة.
ويسلط التقرير الضوء على حالة االإستدامة العقارية والقوانين والتشريعات والجهود المستدامة في عدد من المدن العربية التي توثق مجموعة واسعة من المبادرات الحكومية والخاصة المساهمة في تعزيز مناهج الإستدامة في المنطقة العربية.
ويعد هذا المشروع أول تقرير رسمي عن حالة الإستدامة العقارية في العالم العربي، وقد تلقى الدعم والإعتماد من الأمم المتحدة.
لعبت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة دورا هاما في هذا الجهد الجماعي، مدعومة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك لإنتاج تقريراً متكاملاً يسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا لمستقبل المنطقة و سكانها.
وعلق سعادة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قائلا: "إن هذا التقرير سيكون مرجع للباحثين والمتخصصين وجميع المؤسسات والوكالات ذات الصلة في مجال الاستدامة، ويؤكد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم الأكثر استدامة، من خلال التزامنا بتطبيق أعلى المعايير الدولية في القطاع العقاري.
إن التحديات التي نواجهها تتطلب منا العمل معا من أجل التوصل إلى حلول مستدامة و اعتماد نهجا مستداما للتنمية الحضرية تساعدنا على تجنب الأخطار التي يشكلها الضغط على النظام البيئي والموارد البيئية المختلفة.
وقد تمكنا من تحقيق هذا الهدف من خلال دعم معايير الاستدامة في مجال قطاع البناء والإنشاءات في الإمارة، وكذلك تطوير أنظمة مبتكرة تدعم أهدافنا من أجل التنمية المستدامة ".
التقرير سيوفر نقطة مرجعية جديدة لبحوث الاستدامة العقارية، حيث قام فريق من الخبراء بتوثيق معلومات إقليمية عن الاستدامة في المباني الخضراء والاستثمارات العقارية للمرة الأولى. وقد تم إعداد التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، مما سيكون أداة مهمة للمهنيين والباحثين لاستخلاص النتائج والتوصيات التي توصلوا إليها.