تأشيرات الإقامة للمتقاعدين المغتربين تحمل أخبارًا سارة للمستثمرين

سوف تعطي قواعد التأشيرة الجديدة في الإمارات للمتقاعدين المغتربين دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.

ويدعي الخبراء بأن القرار الأخير الذي يمنح تأشيرة مدتها خمس سنوات للمتقاعدين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 55 فأكثر، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، من شأنه تشجيع المغتربين على البقاء في البلاد وإنفاق المزيد.

وفي هذا الصدد، صرح طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المنتجات والثروات واستشارات الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة الإمارات دبي الوطني، لوسائل الإعلام المحلية بقوله "الإمارات ليست مكانًا رائعًا للعمل فحسب، وإنما هي مكان رائع للعيش فيه في كل مرحلة عمرية، ابتداءً من المدرسة وحتى التقاعد".

كما أفاد بأن تأشيرة المتقاعدين المغتربين كانت بمثابة "الأنباء السارة"، مشيرًا إلى أن الكثير من المقيمين سوف "يرحبون بالبقاء في دولة الإمارات مدى الحياة، وذلك بفضل أمنها وحيويتها واتصالها الدائم بالعالم من حولها".

وبموجب التشريع الجديد، سوف يتمكن المتقاعدون المغتربون ممن تبلغ أعمارهم 55 سنة فأكثر من التقدم للحصول على التأشيرة بمجرد استيفائهم لأحد المعايير الثلاثة التالية: امتلاك ملكية خاصة في البلاد لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي (544,588 دولار أمريكي)؛ امتلاك مدخرات مستحقة لا تقل عن مليون درهم إماراتي (272,294 دولار أمريكي)؛ أو تلقي دخلاً شهريًا لا يقل عن 20,000 درهم إماراتي (5,446 دولار أمريكي).

ووفقًا لبلال خان، أحد كبار الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، فإن "تأشيرة التقاعد" سوف تحافظ على رأس المال من خلال ضمان إبقاء المغتربين لمدخراتهم في الإمارات. كما ستشجعهم على "المساهمة في الاقتصاد" على المدى البعيد، حسب تصريحاته لوكالة بلومبرج.

يُذكر أن دولة الإمارات قد وافقت على منح تأشيرات جديدة طويلة الأجل للمستثمرين في الدولة، وكذلك للمتخصصين في مجالات العلوم الطبية والأبحاث والتقنية.

كما سيتم توفير تأشيرات إقامة منفصلة مدتها خمس سنوات للطلاب الذين يدرسون في الإمارات، وتأشيرات مدتها 10 سنوات "للطلاب المتفوقين"، حسبما كشفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في وقت سابق من هذا العام.