دبي تُعدِّل اللوائح الخاصة بقطاع بيوت العطلات

اتخذت دبي خطوة لتقترب من كونها سوقًا حيويًا لبيوت العطلات بعد أن أعلنت الحكومة عن اللوائح الجديدة لهذا القطاع. أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي صدور أنظمة وتشريعات خاصة بقطاع بيوت العطلات بهدف توفير المزيد من الشفافية والسلامة وضمان توحيد معايير الجودة في السوق لتعزيز قدرة هذا القطاع على استقطاب الضيوف وأصحاب الوحدات العقارية والمشغلين والمطورين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية الإمارة لتعزيز تنويع العروض في قطاع الضيافة بما يتماشى مع رؤيتها لاستقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020. وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة والتسويق التجاري: إن قرار تنظيم قطاع بيوت العطلات في دبي يهدف إلى توسيع نطاق خيارات الإقامة المتاحة للزوار في جميع أنحاء المدينة وتأكيد الالتزام بمستويات الجودة العالية التي تتميز بها دبي، وتمكين الزوار من حجز الوحدات السكنية عبر مشغلين مرخصين وهم على ثقة تامة بأن تصنيف هذه العقارات قد تم وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الوحدات العقارية للاستفادة من خبرات المشغلين المؤجرين للوحدات وقدراتهم التسويقية.

وتتضمن اللوائح الجديدة تفاصيل بشأن معايير محددة ينبغي لأصحاب الوحدات العقارية الالتزام بها للتقدم بطلب الحصول على ترخيص ومنها معايير الجودة ووسائل الراحة والصحة والسلامة ومتطلبات التأمين وميثاق السلوك والاندماج في المجتمع. ويلزم القرار أصحاب الوحدات العقارية باستخدام مشغل مرخص من قبل سياحة دبي لتأجير بيوتهم، بحيث يتولى المشغلون مسؤولية ضمان تلبية البيوت لجميع المتطلبات التنظيمية. وستقوم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بزيارات تفتيشية دورية للبيوت المرخصة، التي يتم تصنيفها على أنها عادية أو فاخرة بناءً على المقومات التي تتمتع بها، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الجودة وإصدار غرامات بحق الذين لا يلتزمون بالمتطلبات التنظيمية. من ناحيةٍ أخرى، قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حتى الآن بترخيص 57 مشغلاً وتسجيل أكثر من 1633 وحدة عقاريّة بما يتماشى مع الأنظمة النافذة.