إطلاق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في نوفمبر

أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في نوفمبر، الأمر الذي سيوفر على زوار البلاد ملايين الدراهم.

وفي هذا الصدد، سوف تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) مبدئيًا على إنشاء منافذ لرد ضريبة القيمة المضافة في كل من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار أبو ظبي الدولي.

كما ستحصل نقاط الخروج الأخرى، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي - دبي وورلد سنترال، وميناء راشد في دبي، ومنفذي حتا والغويفات الحدوديين، على مرافق رد الضرائب الخاصة بها في عام 2019، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

علمًا بأنه يمكن للسياح المغادرين للدولة، ممن هم فوق سن 18 عامًا، المطالبة باسترداد أموال المشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بقيمة أكبر من 250 درهمًا، خلال فترة إقامتهم في البلاد.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، سوف يتمكن السياح من المطالبة بنسبة 85٪ من إجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ خمسة بالمائة من سعر الشراء بالتجزئة، بعد خصم الرسوم الإدارية التي تبلغ قيمتها 4.80 درهم لكل نموذج استرداد. على أن تتم كافة المطالبات في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.

وقد تم الترحيب ببرنامج رد ضريبة القيمة المضافة من قبل المعنيين بقطاع الفنادق والضيافة إضافة إلى قطاع التجزئة. حيث يُتوقع بأن يكون هذا البرنامج بمثابة حافز إضافي للسياح الذين يزورون دولة الإمارات.

وفي هذا الشأن، صرح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، قائلاً "لقد أدركت القيادة الإماراتية منذ فترة طويلة أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الخطوة نحو تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، التي من شأنها أن تساهم في ضمان القدرة التنافسية للقطاع على الصعيد العالمي، وأن تعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف "كما نتوقع رؤية عدد كبير من السياح المستفيدين من فرص التسوق في دبي".

يُذكر أن قطاع السياحة في دولة الإمارات قد استحوذ، وفقًا للبيانات الحكومية، على 11.3٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2017، أي ما يعادل 154.1 مليار درهم (41.9 مليار دولار).