الإمارات تعرض جهودها للتصدي لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

سيكون المؤتمر هذا العام واحدًا من أكبر المؤتمرات المسجلة، حيث من المتوقع أن يشارك فيه 198 دولة وحوالي 75000 مشارك. لا يمثل هذا الحدث منعطفًا حاسمًا في العمل المناخي العالمي فحسب، بل يمثل أيضًا فرصة بالغة الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستعراض ريادتها في التخفيف من تغير المناخ والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يضع المؤتمر آليات فعالة للتعاون العالمي في معالجة أزمة المناخ، مع تولي دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا قياديًا عالميًا.

الإمارات تضع تغير المناخ على رأس جدول أعمالها الاقتصادي

استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 78 مشروعًا ومبادرة بيئية. وتشمل الاستراتيجيات للحد من انبعاثات الكربون، وتنظيم استخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة المستدامة، ودعم التنمية الصديقة للبيئة. وتهدف استراتيجية المناخ الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع اتخاذ خطوات مهمة بالفعل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتهدف دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040. وتغطي الاستراتيجية ستة قطاعات رئيسية ومن المتوقع أن تولد نحو 200 ألف فرصة عمل ، وتسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لجهود الاستدامة في دولة الإمارات.

المحيطات والحلول القائمة على الطبيعة

سيركز المؤتمر على الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ. وتعتزم دولة الإمارات زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منغروف بحلول عام 2030، لحجز ما يقدر بنحو 40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. حيث إن الحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك النظم البيئية للكربون الأزرق مثل النظم البيئية الساحلية والبحرية النباتية، يتم الاعتراف بها بشكل متزايد بسبب قدرتها الكبيرة على امتصاص الكربون وتخزينه. ومن الممكن أن تساهم هذه الحلول إلى تخفيض الغازات الدفيئة بما يصل إلى 37% وهي النسبة اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس لعام 2030.

الاستثمارات والأطر التشريعية

استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار أمريكي) في تطوير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما في ذلك المشاريع الرئيسية مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة بركة للطاقة النووية. وتساهم هذه المبادرات بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء وتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون. وتخطط دولة الإمارات أيضًا لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة.

التركيز على المبادرات العالمية

سيكون التركيز الأساسي لحدث هذا العام هو التقييم العالمي الأول لتأثير الإجراءات المناخية الوطنية والدولية. ويعد هذا التقييم جزءًا أساسيًا من اتفاق باريس، مما يسمح بمراقبة التقدم المحرز في التزامات المناخ. وسيقيّم المؤتمر ما إذا كانت الجهود العالمية تسير على الطريق الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ومناقشة تصحيحات المسار الضرورية والزيادات في الطموح لتجنب أسوأ التأثيرات المناخية.

وفي نهاية المطاف، سيكون المؤتمر بمثابة منصة محورية لدبي لعرض خطواتها المهمة في مجال الاستدامة ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مكافحة تغير المناخ. ومن خلال استضافة مثل هذا المؤتمر العالمي المهم، لا تحصل دبي على فرصة لإظهار تقدمها في الممارسات المستدامة فحسب، بل تساهم أيضًا في تشكيل الحوار الدولي والعمل بشأن تغير المناخ، مما يعزز دورها كمؤثر رئيسي في حركة الاستدامة العالمية.