ازدهار الاقتصاد غير النفطي في دبي في شهر ديسمبر

قفز الاقتصاد غير النفطي في دبي مسجلاً أعلى مستوى نشاط له منذ 16 شهرًا في شهر ديسمبر، مكللاً نهاية عام مميز لمسار النمو في المدينة.

وفقًا لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في دبي، ارتفعت قراءة مؤشر القطاع مسجلاً 57.7 في ديسمبر بزيادة عن 56.8 في نوفمبر، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الطبيعي مما يشير إلى تحقيقه طفرة في النمو.

وقد أعزت وكالة ستاندرد آند بورز هذا الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة في الطلبيات الجديدة وتخفيف ضغوط التكلفة، مما يسمح للشركات بتقديم أسعار أكثر تنافسية. هذا وصرحت الوكالة بأن قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى جانب قطاعي السفر والسياحة شهدوا نموًا قويًا، مما ساهم في ارتفاع المبيعات.

سلط ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت انتيلجنس، الضوء على التحسن الكبير في ظروف العمل. كما صرح قائلاً "اختتم الاقتصاد غير النفطي في دبي عام 2023 مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات إلى وجود تحسن كبير وتحقيق أعلى مستوى للأوضاع التجارية منذ 16 شهرًا في ديسمبر."

وتمثل هذه الأخبار بمثابة دفعة قوية في الوقت المناسب إلى تطلعات دبي الاقتصادية الأوسع نطاقًا، كما هو موضح في أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة على مدار العقد المقبل. وتشمل الخطة مشاريع طموحة ذات هدف اقتصادي مشترك بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8.71 تريليون دولار)، مع التركيز على مضاعفة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

قطاع السياحة يدفع عجلة النمو الاقتصادي

وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استقبلت دبي 15.37 مليون زائر دولي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من عام 2022، وزيادة بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2019، العام الذي شهد رقمًا قياسيًا حيث زار المدينة 16.73 مليون مسافر دولي.

وفي الوقت نفسه، استقبل مطار دبي الدولي 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث من العام، مسجلاً أعلى حركة سفر ربع سنوية منذ عام 2019.وساهمت هذه الطفرة في القطاع السياحي بشكل ملحوظ في الزخم الاقتصادي للمدينة في الأشهر الأخيرة من عام 2023.

ارتفاع نمو الناتج المحلي في 2023

نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم (60.9 مليار دولار).ويُعزَى هذا النمو إلى تضافر القطاعات الرئيسية مثل النقل والتجارة والخدمات المالية والصناعات التحويلية.

وسعيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، خصصت دبي نفقات حكومية بقيمة 79.1 مليار درهم لعام 2024، بهدف تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2030، وفقًا لبيان الحكومة.