دبي تخطط لمضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل

مع الاعتراف بها بالفعل بأنها المدينة العالمية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم محاورها الاقتصادية، تُصنف أحدث سياسة استراتيجية لدبي ضمن أكثر استراتيجيات النمو السريع طموحًا التي اتبعها اقتصاد رئيسي في أي مكان على مستوى العالم.

تهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، خلال شهر يناير، إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، مع تعزيز مكانتها ضمن أكبر ثلاث مدن عالمية على مستوى العالم.

وأوضح سموه قائلاً، "تتضمن أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحويلي، بأهداف اقتصادية تبلغ قيمتها 32 تريليون درهم على مدار السنوات العشر المقبلة ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين رئيسيين خلال العقد المقبل".

وكشف الشيخ محمد عن تفاصيل الاستراتيجية، وأكد أن الخطة ستعزز مكانة دبي كأكبر مركز للاستثمار المالي في المنطقة.

"ستصنف دبي [ضمن] المراكز المالية العالمية الأربعة الأولى مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 650 مليار درهم (177 مليار دولار أمريكي) خلال العقد المقبل ومساهمة سنوية بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار أمريكي) من التحول الرقمي. ويُسهِم أكثر من 300,000 مستثمر عالمي في دبي حاليًا في بناء دبي لتصبح المدينة الأسرع نموًا على مستوى العالم".

الاستفادة من قطاعي السياحة والضيافة

في خبرٍ سار لقطاعي السياحة والضيافة في المدينة، تهدف أجندة D33 إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية وتجارية خلال العقد المقبل وتعزيز جاذبيتها للأسواق المُصدّرة للسائحين الجديدة للزائرين في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة من المبادرات، تتصدرها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي أطلقتها مؤخرًا.

ووفقًا لبيان حكومي، "تهدف الأجندة إلى تعزيز مكانة المدينة كمركز أعمال سريع النمو وجذاب يقدم جودة حياة عالمية المستوى ويضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة لمواطني دبي والمقيمين بها".

كما ستدعم D33 إطلاق مبادرة ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033، والتي ستعزز العلاقات التجارية الخارجية الحالية مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

تعزيز الاستثمار الأجنبي

ستدعم هذه المبادرة الهدف الطموح للأجندة المتمثل في رفع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية في السلع والخدمات من 3.87 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2033.

كما تهدف إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي إلى 16 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2033، مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار أمريكي حاليًا.

وتشمل الأهداف الطموحة الأخرى للاستراتيجية ما يلي:

- تعزيز استثمارات القطاع الخاص في اقتصاد دبي إلى 1 تريليون درهم (272 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بـ 790 مليار درهم حاليًا.

- زيادة قيمة الطلب المحلي على السلع والخدمات من 2.2 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم خلال العقد المقبل.

- تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار درهم سنويًا من الاقتصاد الرقمي للمدينة.

- ترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر خمسة مراكز لوجستية في العالم وأكبر أربعة مراكز مالية عالمية.

- زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال تنفيذ حلول رقمية جديدة.

وفي السياق ذاته، علّق الشيخ محمد قائلاً، "سيصادف عام 2033 مرور 200 عام على تأسيس دبي: العام الذي ستكون فيه دبي أهم مركز أعمال عالمي، وبحلول ذلك الوقت نكون قد أكملنا أجندة D33".

"إننا نعرف مسارنا الاقتصادي جيدًا على مدار العقد المقبل. فالعالم يُفسِح الطريق لأولئك الذين يعرفون وجهتهم".