الإمارات تُسهِّل قوانين تأشيرات الإقامة للعائلات

أصدرت سلطات الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا يُسهِّل على العمال الأجانب المقيمين بالدولة والعاملين بها رعاية أسرهم.

يُتيح القانون للعمال استقدام أفراد أسرهم إلى الدولة للإقامة بها، متى كان دخل الأسرة الإجمالي يتجاوز 3,000 درهم إماراتي (815 دولار أمريكي) إذا كانت جهة العمل توفر السكن، و4,000 درهم إماراتي بدون سكن.

ويتضمن أفراد الأسرة زوجة/زوج العامل/العاملة وأطفاله الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل أو البنات غير المتزوجات.

في السابق، تم تقييم طلبات التأشيرات العائلية بناءً على قائمة بالمهن التي وافقت عليها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت الهيئة في بيان لها أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي للعمال الأجانب، فضلاً عن استقطاب العمال ذوي المهارات العالية مع المحافظة على توازن صحي بين الحياة المهنية والحياة الشخصية".

كما تتبع إعادة هيكلة التأشيرات العائلية عددًا من المبادرات المهمة التي قدمتها سلطات الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تسهيل الإقامة والعمل بالنسبة للوافدين في البلاد على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، تم تقديم برنامج تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، للمستثمرين الذين يساهمون في اقتصاد البلاد بما لا يقل عن 10 ملايين درهم إماراتي وممثليهم، فضلاً عن رواد الأعمال والعمال ذوي المهارات العالية. كما تتوافر التأشيرات لأفراد أسرهم.

من جهتها، أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على أنها ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات الجديدة في بعض من الصناعات التي يتم إنشاؤها في البلاد. ففي السابق، كانت الملكية الأجنبية بنسبة 100% مقتصرة على المناطق الحرة داخل الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن هذه التحركات لها تأثير إيجابي على القطاعات الأساسية للاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك قطاع العقارات. فقد شهدت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في دبي ارتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 41% سنويًا وذلك على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 لتصل إلى 34 مليار درهم إماراتي (9.25 مليار دولار)، وفقًا لبيانات نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD).

وبالمقارنة، فإن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من عام 2018 بلغت 24 مليار درهم إماراتي فحسب.