الإمارات العربية المتحدة تطلق استراتيجية سياحية تاريخية مدتها 10 أعوام

كشفت الإمارات العربية المتحدة عن خطط طموحة لزيادة قيمة إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني ليص إلى 122 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع جذب أكثر من 27 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الدولية الجديدة إلى القطاع.

وتشكِّل الأهداف جزءًا من استراتيجية تاريخية جديدة متعددة المنصات تهدف إلى دفع عجلة نمو قطاع السياحة على مدار العقد المقبل.

وقد وُصفت الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رسميًا في شهر نوفمبر، على أنها واحدة من أكبر المبادرات التي جرى إطلاقها ضمن خطة مشاريع الخمسين، التي تصادف حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد البلاد خلال الخمسين عامًا المقبلة.

البناء على النجاحات السابقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند الإطلاق الرسمي للاستراتيجية، على أهمية تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الدول زيارةً على مستوى العالم.

وعلق صاحب السمو قائلاً: "تُصنف الإمارات العربية المتحدة [حاليًا] ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية"، موضحًا أن "هدفنا هو تعزيز قدرتنا التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية واستقبال 40 مليون نزيل فندقي في عام 2031"، مضيفًا سموه أن
"السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني ورافد مهم لتعزيز تنافسيتنا العالمية، فقد استقبلت مطاراتنا 22 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022، ويتمثل هدفنا في وصول إسهام قطاع السياحة إلى 450 مليار درهم [122 مليار دولار أمريكي] من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2031".

مشاركة الأطراف المعنية في القطاع

حظيت الاستراتيجية الشاملة بدعم أبرز الأطراف المعنية في قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركات الطيران العالمية الكبرى مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، فضلاً عن الهيئات السياحية التي تتخذ من الإمارة مقرًا لها بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وجميع مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية.

وبحسب البيان الصادر عن الحكومة، فإن الاستراتيجية "تتضمن 25 مبادرة تهدف إلى دعم تطوير قطاع السياحة في البلاد".

وجاء في البيان الصادر عن وكالة الأنباء الحكومية وام أن "الاستراتيجية تقوم على أربعة اتجاهات رئيسية هي: تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة؛ وتطوير وتنويع المنتجات السياحية المتخصصة؛ وبناء القدرات السياحية؛ وتشجيع مساهمة الكوادر الوطنية في قطاع السياحة؛ وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات السياحية"، مؤكدًا أن
"مبادرات وتوجهات الاستراتيجية من شأنها تعزيز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جذابة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة، فضلًا عن بنية تحتية متطورة لقطاع السياحة".

الاستراتيجية الوطنية للسياحة تعزز خطة دبي الحضرية الرئيسية

تُعد الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 أحد الروافد الرئيسية لخطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، والتي انطلقت في عام 2021 وترسم معالم خارطة طريق للتنمية المستدامة للإمارة على مدى العقدين المقبلين. فقد صُممت الاستراتيجية للمساعدة في تعزيز سمعة دبي كوجهة رائدة للاستثمار التجاري والسياحي.

وفي سبيل تعزيز جاذبية دبي للمستثمرين الدوليين والسائحين على حدٍ سواء، تدعو الخطة إلى زيادة المساحة الإجمالية المخصصة للفنادق والأنشطة السياحية بنسبة 134% مقارنةً بما هي عليه اليوم، في حين ستزيد المساحة المخصصة للأنشطة التجارية إلى 168 كيلومترًا مربعًا.

كما تدعو الخطة إلى زيادة الطول الإجمالي للشواطئ بنسبة تصل إلى 400 بالمائة في عام 2040.كما تُسهِم الاستراتيجية في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز مدن العالم الخضراء وأكثرها ملائمةً للعيش، وتوفير موطن يعج بالحداثة والتطور الفائق يحتضن السكان الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.3 مليون في يومنا هذا إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، فضلًا عن تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للأعمال وأسلوب الحياة لملايين الزائرين الوافدين من مختلف أنحاء المعمورة.