دبي ستُصنّف من بين "أكثر مدن العالم زيارةً" في عام 100
في عام 2017، توقّع تقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن تدخل دبي قائمة أكبر 100 مدينة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، لتحتل المركز 89 على مستوى العالم. ورغم أن هذا التوقع بدا حينها طموحًا لمدينة لا تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة كجيرانها أبوظبي والرياض، فإن دبي اليوم — بعد أقل من عقد من الزمان — تبدو في طريقها لتأكيد صحة هذا التوقع وربما تجاوزه قبل الموعد المحدد.
المدينة العالمية الأولى في المنطقة
تشير المؤشرات العالمية الحديثة إلى أن دبي لم تعد فقط تسعى للحاق بالمدن الكبرى، بل باتت تنافسها على الريادة. ففي مؤشر المدن العالمية للقوة (GPCI) لعام 2024، جاءت الإمارة في المرتبة الثامنة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشاد التقرير بقوتها الاقتصادية، وسهولة الوصول الدولي إليها، وقدرتها على استقطاب الكفاءات.
كما حققت أداءً أكثر تميزًا في مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية لعام 2024، إذ حلت في المركز الخامس عالميًا والأول إقليميًا، بفضل بيئتها الاقتصادية الحيوية، وجاذبيتها الاستثمارية، وتسارع وتيرة تنويع اقتصادها.
رغم أن هذه الجوائز والمؤشرات لا تقيس الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، إلا أنها تعكس بوضوح أن سمعة دبي وأداؤها الاقتصادي وقوتها الناعمة باتت تضاهي، بل تتنافس مع، مدنًا أكبر حجمًا بكثير.
التركيز على الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي
شهد الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 119.7 مليار درهم (32.6 مليار دولار أمريكي) بالأسعار الثابتة. وقد كانت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس لهذا النمو، وعلى رأسها الرعاية الصحية، والعقارات، والتجارة، والسياحة.
وعلى المستوى الوطني، يتوقع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.9% في عام 2025، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط وقوة النشاطات غير الهيدروكربونية.
وقد ركز تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» لعام 2017 بشكل كبير على تنويع الاقتصاد. وبالنسبة لدبي، كان ذلك يعني تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة التركيز على قطاعات التجارة، والتمويل، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية. واليوم، يبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها بالفعل.
تهدف أجندة دبي الاقتصادية – D33 إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل من خلال التركيز على القطاعات عالية القيمة، والابتكار، وريادة الأعمال، واستقطاب المواهب.
ووفقًا لبيان حكومي رسمي، لتحقيق هذه الأهداف، ستعمل دبي على «تسريع النمو من خلال الاستثمار في تطوير الإنسان والتقنيات المتقدمة… ومن خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الرائدة عالميًا، ستُرسّخ دبي مكانتها كأكثر بيئة أعمال تمكينية وجاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية، مستقطبة الشركات والمواهب من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم».
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بكثافة
يعكس ذلك أيضًا الإنجازات الأخيرة لدبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): ففي النصف الأول من عام 2025، نجحت الإمارة في استقطاب 643 مشروع استثماري أخضر (Greenfield) — وهو الرقم الأعلى الذي تسجله أي مدينة خلال فترة نصف عام — لتحتل المركز الأول عالميًا من حيث عدد المشاريع، والمركز الثاني من حيث إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر الأخضر، والثالث من حيث عدد الوظائف المخلّقة.
وفي الوقت ذاته، شهدت توسعات مطار آل مكتوم الدولي (DWC) تقدمًا ملحوظًا، مع خطط حكومية لإنشاء محطة جديدة بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار أمريكي) لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنويًا، عبر خمس مدارج و400 بوابة للطائرات. ومن المتوقع أن يتم نقل عمليات الرحلات الدولية تدريجيًا من مطار دبي الدولي (DXB) إلى المنشأة الحديثة في مطار آل مكتوم الدولي.
وهما عنصران أساسيان في خارطة الطريق التي تسعى من خلالها الإمارة للانضمام إلى قائمة أكبر 100 مدينة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنتيجة، فإن القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، جنبًا إلى جنب مع تحسينات الطاقة الاستيعابية للنقل، تدعم جهود دبي في تنويع اقتصادها، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
