الإمارات العربية المتحدة تعلن عن القطاعات المستفيدة من قوانين الملكية الأجنبية بنسبة 100%

أوضحت السلطات في الإمارات العربية المتحدة أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم تأسيس شركات في 13 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا في البلاد، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة والفضاء والزراعة والتصنيع، دون الحاجة إلى شريك محلي وذلك بموجب قوانين الملكية الأجنبية.

فقد وافق مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

ويمثل هذا التطور التغيير الأكبر في قوانين الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن المتوقع أن يلقى اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الحصول على موطئ قدم في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

ففي السابق، كانت تقتصر حقوق الملكية الأجنبية بنسبة 100% على الشركات القائمة في المناطق الحرة الاقتصادية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لبيان حكومي يتعلق بهذا الأمر، ستغطي مجالات الملكية الأجنبية "أكثر من 120 مصلحة من المصالح الاقتصادية".

وفي السياق ذاته، أوضح البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قرار مجلس الوزراء يشمل مجالات أخرى من الملكية التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب، بما في ذلك خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات والمعلومات والاتصالات، فضلاً عن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يسمح بالملكية في مختبرات البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشمل القائمة أيضًا الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة التعليمية والرعاية الصحية والفن والترفيه والبناء.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 41% على أساس سنوي خلال عام 2018، حيث استقطبت الإمارة 38.5 مليار درهم إماراتي (10.5 مليار دولار) في صورة تدفقات لرأس المال الأجنبي المباشر وذلك وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة.

وشكّلت الولايات المتحدة والهند وإسبانيا والصين والمملكة المتحدة مجتمعةً 70% من هذا الرقم.

وعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة، تثق الحكومة في أن القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تم إقرارها في عام 2018، ستحقق نموًا في تدفقات الاستثمار بنسبة تصل إلى 20% هذا العام، مقارنةً بـ 8% على أساس سنوي في عام 2017.