النشاط العقاري يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي

سجل قطاع العقارات في دبي نموًا بنسبة سبعة بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2018 وشكّل 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء (DSC).

وأظهرت البيانات أيضًا نمو اقتصاد دبي بنسبة 1.94 بالمائة مقارنةً بعام 2017.

من جانبه، علق السيد عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، قائلاً، يُبرِز التحسن في أداء جميع الأنشطة الاقتصادية بوضوح مدى مرونة اقتصاد دبي، فقد لعبت هذه المرونة والسياسات الاقتصادية البناءة دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المتوازن والنمو مع الأخذ في الاعتبار الحركة الاقتصادية البطيئة الحالية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

فقد شكلت الأنشطة التجارية في دبي 18.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ككل خلال عام 2018، تلتها العقارات والنقل والتخزين، حيث ساهم القطاع الأخير بنسبة 13 بالمائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.   

من ناحيةٍ أخرى، نما قطاع خدمات الإقامة والمأكولات (الفنادق والمطاعم) بنسبة 4.5% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017، مما دفع النمو الاقتصادي بشكل عام بنسبة 11.5%. وأوضحت بيانات مركز دبي للإحصاء نمو حجوزات الفنادق والشقق الفندقية بنسبة 3.2% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017. ووفقًا لمركز دبي للإحصاء، استقطبت العروض الترويجية التي تقدمها الفنادق الزائرين وحفزتهم على الإقامة لفترات أطول.

وفي الوقت نفسه، نما الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الرئيسية بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2018. كما أثر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بشكلٍ إيجابي على قطاع الإنشاءات، الذي نما بنسبة 4.5% في عام 2018، وساهم بنسبة 14.5% في إجمالي النمو الاقتصادي في دبي.

جدير بالذكر أن دبي تستثمر حاليًا بقوة في مشاريع البنية التحتية الجديدة استعدادًا لاستضافة معرض اكسبو 2020، بما في ذلك توسعة مطار آل مكتوم الدولي ومشروع تمديد خط مترو دبي وإنشاء مدينة دبي الجنوب والتي تضم دستركت 2020، موقع إقامة معرض إكسبو.

ووفقًا لأحدث تقرير استخباراتي بخصوص الإنشاءات لشبكة "بي إن سي"، سيصل إجمالي الإنفاق على المعرض إلى 42.5 مليار دولار، مع تخصيص 11 مليار دولار لإنشاء فنادق ومتنزهات جديدة و13.2 مليار دولار لإنشاء مشاريع سكنية جديدة والبنية التحتية المتعلقة بها.