دبي تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري من خلال مبادرات تمويل جديدة
كشفت حكومة دبي عن سلسلة من المبادرات الجديدة المصممة لجذب الاستثمارات الجديدة في سوق عقارات الإمارة، بما في ذلك سن قوانين رهن معدّلة وبذل جهودٍ لجذب طرق تمويل بديلة.
وصُمم النهج الجديد الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك (DLD) لتشجيع المستثمرين الأجانب والشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق ناسداك لتنويع وتوسيع المحافظ العقارية في دبي.
وصرَّح سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في معرض تعليقه على المبادرة قائلاً: "لقد صُممت هذه المبادرة استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يرى سموّه أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة في قطاع العقارات، ونحن واثقون بأن وضع قانون للرهن العقاري في دبي يساعد مؤسساتنا العقارية على العمل بتناغم تام، ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد قوية غير تقليدية.
"تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية. ومن جهة أخرى، نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية."
وتسعى الحكومة إلى تعزيز علاقات الشراكة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتطوير خدمات التمويل والإقراض الجديدة للمستثمرين العقاريين في الإمارة. ووفقًا لبيانٍ أصدرته دائرة الأراضي والأملاك على نطاقٍ أكبر، "تؤكد المبادرات على أهمية الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي والإنفاق الحكومي وخطة دبي 2021، وستقود إلى نضوج السوق العقاري عن طريق إنشاء بيئة استثمار عقارية معززة شفافة وآمنة لكافة المستثمرين".