قطاع الإنشاءات يقود نمو القطاع الخاص في نوفمبر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تحسنًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر، وكان قطاع الإنشاءات في المدينة هو الأسرع نموًا، وذلك وفقا لبيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.

وشهدت القطاعات الأخرى غير النفطية في دبي - كقطاع السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة - تحسنًا ملحوظًا خلال الشهر نفسه مقارنةً بالشهر السابق، حسبمًا كشفت الإحصاءات.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن وتيرة الارتفاع في القطاع الخاص غير النفطي كانت هي الأسرع منذ شهر أغسطس، حيث أرجعت الشركات ذلك إلى تحسن ظروف السوق وزيادة النشاط التجاري ودخول عمالة جديدة إلى جانب نجاح الأنشطة الترويجية.

وتبين كذلك أن معدل التوسع جاء أكبر من الاتجاه العام لعام 2018، وأعلى من متوسط التسلسل التاريخي منذ يناير 2010. 

وأظهرت بيانات شهر نوفمبر أن التوظيف ظل مستقرًا في السوق بحجمه الكبير، بينما أفادت شركات الإنشاءات تسجيل زيادة في إجمالي القوى العاملة لديها.

وكشفت البيانات أيضًا عن زيادة في الأعمال الجديدة الوافدة خلال شهر نوفمبر، مما أطال سلسلة النمو المتواصل لتصل إلى 33 شهرًا على التوالي.

من ناحيةٍ أخرى، كان معدل النمو أيضًا هو الأقوى خلال خمسة أشهر، مدفوعًا بقطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والبيع بالتجزئة.

وظلت الثقة في قطاع الأعمال مرتفعة خلال شهر نوفمبر أيضًا، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويعزى ذلك إلى تحسن الطلب والتوقعات بمزيد من الزيادات في الطلبات الجديدة.

من جانبها، صرّحت السيدة خديجة حقي، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، قائلةً، لقد ساهم أيضًا الطلب القوي على التصدير في نمو الطلبيات الجديدة خلال شهر نوفمبر، تزامنًا مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر.

وأضافت قائلةً، أفادت بعض الشركات ارتفاع الطلبات من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.