دبي ضمن أفضل المراكز المالية العالمية الرائدة

تم تصنيف دبي كواحدة من أفضل 20 مركزًا ماليًا في العالم.

جاءت دبي في المركز التاسع عشر من بين أكثر من 1,360 مدينة شملها استطلاع مؤشر ذا سبيكتاتور، متفوقةً على مدينة فرانكفورت الألمانية، التي احتلت المرتبة العشرين.

وفي الوقت نفسه، شغلت اللغة العربية المرتبة السادسة "كأقوى لغة" في العالم، متفوقةً على اللغتين الألمانية واليابانية حسب المؤشر، وهو ما يدل على الأهمية المتزايدة لدول الخليج على المسرح المالي والسياسي والاقتصادي العالمي، تتقدمها دول مثل الإمارات العربية المتحدة.

جاءت تصنيفات مؤشر ذا سبيكتاتور بعد النتائج التي توصل إليها مؤخرًا تقرير المراكز الصادر عن نايت فرانك الذي يكشف عن نمو قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي بنسبة 55.6% في العقد الأخير، ولم يتفوق عليها سوى شنغهاي (114.3%).

على مدى هذه الفترة الزمنية، أصبحت دبي مركزًا ماليًا عالميًا مرموقًا، وفقًا للتقرير الصادر بعنوان "صعود المركز المالي العالمي" والذي قاس أداء دبي مقابل سبع مدن عالمية أخرى وهي: نيويورك ولندن وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وسيدني.

وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي قد جاء مؤخرًا ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية في تصنيفات المركز المالي الدولي "ذا بانكر". 

وأفاد التقرير بأن هذه الإنجازات تدعمها بيئة خالية من الضرائب/معدل ضرائب منخفض للشركات العاملة في المجالات المالية والنفطية. وفي الوقت الحالي، يستغرق بدء نشاط تجاري ثمانية أيام فقط، وهي فترة أطول بشكل هامشي عن الولايات المتحدة (ستة أيام) والمملكة المتحدة (خمسة أيام)، على الرغم من أنها أكبر بأربع مرات من رقم هونج كونج.

كما أفاد تقرير نايت فرانك بأن الإمارات تقدم للشركات أدنى معدل ضرائب على الشركات في جميع المدن المدرجة، وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على كيفية احتلال البلاد للمرتبة 21 من أصل 190 دولة ضمن قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.

ولما كان تراث وتاريخ دبي مبني على التجارة، فإنها الإمارة قد عملت في السنوات الأخيرة على تنويع نشاطاتها بعيدًا عن الموانئ، مما ساعدها على اكتساب حالتها المزدهرة والذائعة كمركز مالي وتجاري إقليمي. 

كما سمح إدخال المناطق الحرة، كانت المنطقة الحرة لجبل علي الأولى من نوعها في عام 1985، بإزالة الحواجز التجارية التقليدية والحد من الإجراءات البيروقراطية.

ووفقًا لتقرير نايت فرانك فإنه "بمرور الوقت، ارتفع عدد المناطق الحرة في دبي إلى 34 منطقة، وتطورت لتصبح رمزًا للمراكز الاستراتيجية للتعاون والتعلم والمعرفة. ومن الناحية العملية، لا يُطلب من الشركات في المنطقة الحرة أن يكون لها شريك إماراتي محلي، ومن ثم يمكنها التحكم في 100٪ من أعمالها".

"وإذا وضعنا كل ما سبق إلى جانب موقع دبي الاستراتيجي كمحور ربط بين الشرق والغرب، فإن ذلك يعني بأن دبي قد نمت لترسخ مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي".