القطاع الخاص في دبي يواصل الازدهار خلال الربع الثالث

أشارت شركات القطاع الخاص بدبي إلى بداية إيجابية للربع الثالث من عام 2016، مع تحسن الظروف التجارية بشكلٍ عام بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2015. وقد تجلّى ذلك في ارتفاع قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا من 54.6 نقطة في يونيو إلى 55.9 نقطة في يوليو.

وأوضح المؤشر ـ وهو مؤشر مركب يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ أن قطاع البيع بالجملة والتجزئة كان الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية (سجل المؤشر قراءة 57.3 نقطة في يوليو)، يليه قطاع السفر والسياحة (55.1 نقطة) والإنشاءات (53.5 نقطة). وفي كل الحالات، كانت القراءات الأخيرة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة.

ويعد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي مؤشرًا مشتقًا من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. حيث تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عامًا، كما تشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

من جانبها، صرّحت السيدة خديجة حقي، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، قائلةً، إن التحسّن في مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر يونيو يتسق مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بنمو الأعمال الجديدة القوية والإنتاج. وتابعت، يبدو أن قطاعي الجملة والتجزئة على وجه الخصوص قد استفادا من حجم الإنفاق خلال عطلة العيد. يُذكر أنه قد سُجلت مستويات مرتفعة للنشاط التجاري لخمسة أشهر متتالية، وذلك بعد التراجع البسيط خلال شهر فبراير.