دبي تحافظ على صدارتها كأكبر سوق استثمار عقاري في الشرق الأوسط

تتنبأ شركات الأبحاث الرائدة أن يجد كبار المستثمرين العقاريين مبتغاهم في دبي. صرح ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط والذي يثق بشكل كبير في مستقبل القطاع، "يواصل القطاع العقاري في الشرق الأوسط تقديم فرص استثمارية جذابة، وإن كانت الإمكانيات المأمولة من السوق لم تتحقق بعد. وأضاف قائلاً، إننا نتوقع انفتاح السوق في السنوات المقبلة، مع سعي الحكومات الإقليمية لدخول مجالات جديدة لزيادة رأس المال".

وكانت تلك كلمات غرين في التقرير الأخير الذي أصدرته شركة سي بي آر إي تحت عنوان "الصادر والوارد في الشرق الأوسط"، والذي يطرح تحديثات بشأن تدفقات الاستثمار في العقارات التجارية الصادرة والواردة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال سوق استثماري صغير نسبيًا من المنظور العالمي، ولكنها توفر الكثير من فرص النمو. وتلاحظ سي بي آر إي أن المستثمرون يركزون في الوقت الحاضر على مشروعات التطوير العقاري وبشكل متزايد على فئات الاستثمار البديلة، مثل الفنادق والمشروعات السكنية والتعليم والرعاية الصحية. ولاحظت سي بي آر إي أيضًا أن السوق العقاري في الشرق الأوسط قد يكون في زروته، وأن الفرص المقدمة للمستثمرين الأجانب سوف تزدهر نظرًا للتطور السريع والنضوج بهذا القطاع. ووفقًا للتقرير "فإن التوقعات تشير إلى أنه سيوجد في النهاية سوق مؤسسي رسمي بامتياز في المنطقة، نظرًا لتوافر بنية تحتية عالمية وأعدادًا متزايدة من المشروعات المكتبية عالية الجودة والمناسبة للمستأجرين من الشركات الدولية وقوة الطلب المحلي لتجارة التجزئة الرئيسية ولوجود مرافق الضيافة المتميزة ومشروعات التطوير السكنية، وكل ذلك يؤثر بفاعلية في بناء قاعدة متينة لتطوير سوق استثمار عقاري متميز".

وعلى ضوء هذه الخلفية، يواصل العاملون في مجال التعليم والرعاية الصحية على الصعيد الدولي التدفق نحو المنطقة وخوض غمار المنافسة ما يُسهم في رفع مستوى المعايير. ولا تزال الفائدة من الصناديق الإسلامية كبيرة، حيث تزداد شهية استثمارات البيع وإعادة التأجير ضمن فئات الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتهدف هذه الجهود في جملتها إلى عكس تحولات السوق إلى إمكانيات استثمارية مشجعة لأسواق التعليم والرعاية الصحية سريعة النمو. دبي تحتل الصدارة وعززت دبي مكانتها باعتبارها السوق المفضلة للوافدين الجدد لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، ومع توفر العمق النسبي للأيدي العاملة وجودة البنية التحتية لقطاع النقل، فإن الإمارة لديها كافة المقومات الأساسية اللازمة لنمو حجم الاستثمارات المستقبلية وفقًا لسي بي آر إي. "وإضافة إلى ذلك، لا تزال أساسيات السوق في القطاع التجاري إيجابية خاصةً للمباني المميزة ذات الجودة والموقع المميزين، وتلك هي النقطة المحورية عند البحث عن استثمار عقاري جديد في المنطقة"، حسب ما أورده التقرير. وسلط التقرير الضوء على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستصمد في وجه التباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر، نظرًا لوجود احتياطيات مالية كبيرة تساعد على حماية اقتصادها من أي مؤثرات.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموًا بنسبة 2.25 في المائة في عام 2016، وأن تواصل دبي تحقيق أعلى معدلات النمو على مستوى المنطقة، بنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 4 في المائة بين عامي 2017 و 2020. وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تسجيلها في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 أكثر من 158 مليار درهم إماراتي (43 مليار دولار)، حسب تقرير التصرفات العقارية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وقد سجلت الصفقات العقارية أكثر من 38,800 عملية بيع ورهن وتصرفات أخرى في دراسة نشرتها إدارة الدراسات والبحوث العقارية في الإمارة. في حين بلغت حصة التصرفات منها قرابة 7815.493 معاملة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.5 مليار درهم (16.47 مليار دولار) في يونيو ويوليو وأغسطس.

من جانبه، صرح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تكشف التصرفات العقارية في دبي منذ مطلع هذا العام، عن نمو مستدام يزداد زخمًا كل شهر، الأمر الذي يؤكد على أن التصحيح في السوق المحلي، كان إيجابيًا للغاية". وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الأولى على فئة بيع الوحدات، تلتها مرسى دبي، كما احتلت الصدارة أيضًا في فئة رهن الوحدات. وتعد كلا المنطقتين الأسرع نموًا والأكثر رغبةً في دبي وبهما عقارات أنشأتها شركة ذا فرست جروب.  وقال سلطان بطي بن مجرن، "يمكننا الخروج بنتائج مؤكدة من خلال هذا التقرير، ومنها أن سوق دبي يشتمل على الكثير من عوامل القوة التي تساعده على تسجيل موجة صاعدة جديدة، تتعاظم حدتها مع إطلاق الكثير من مشروعات البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة". وأضاف قائلاً، "يظل العامل الأبرز هو الاستعدادات التي تجري على قدمٍ وساق من قبل الحكومة وكبار المطورين لإطلاق الكثير من المشروعات العملاقة، وذلك من أجل استقبال الحدث التسويقي الأكبر من نوعه في العالم". وكان لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد من الاستثمارات العقارية في دبي، وجاء في مقدمتهم مواطني الإمارات والسعودية.

ويتصدر الهنود قائمة المستثمرين غير الخليجيين في القطاع العقاري في دبي، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك. وقد أظهرت دراسة استقصائية لمشتري المنازل والمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر أن العقارات لا تزال الاستثمار المفضل. وكشفت دراسة مقياس القطاع العقاري التي أجرتها شركة "يوغوف" المتخصصة بالأبحاث السوقية العالمية بالشراكة مع معرض سيتي سكيب غلوبال، أن أكثر من نصف المشاركين (54 في المائة) يضعون الاستثمار العقاري على رأس أولوياتهم. وأشار بحث يوغوف أيضًا إلى أن الإمارات من بين أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار العقاري، حيث أكد 65 في المائة أنها الخيار الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط، في حين أكد 64 في المائة أن دبي هي أفضل مدينة لشراء العقارات في المنطقة. وصرحت لارا البرازي، رئيسة أبحاث العقارات لدى يوغوف: "ليس من المدهش أن تتصدر الإمارات ودبي قائمة أكثر الأماكن المفضلة للاستثمار في القطاع العقاري خاصة أن قرار الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على وضع الاقتصاد في السوق النشط بحسب آراء 73 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع من كافة أنحاء المنطقة".