اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بقوة مطلع عام 2015

تؤتي جهود الإمارات الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ثمارها حيث أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك نمَّو التجارة المباشرة غير النفطية بمعدل ستة بالمئة في الربع الأول من عام 2015.

ومن الناحية النقدية، ارتفعت التجارة غير النفطية إلى 270.1 مليار درهم إماراتي (73.53 مليار دولار) مقارنة بمعدل 254.5 مليار درهم إماراتي (69.28 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى سبيل المقارنة، ارتفعت تجارة الشرق الأوسط غير النفطية بنسبة 0.6 بالمئة فقط خلال الفترة ذاتها، في حين زادت التجارة العالمية بمعدل 0.7 بالمئة.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة ملحوظة بلغت 35 بالمئة إلى 40.6 مليار درهم إماراتي من 30 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2014، في حين ارتفعت قيمة إعادة الصادرات إلى 58.7 مليار درهم مقارنة بمعدل 57.7 مليار درهم في العام السابق. وكانت دبي، وهي أكبر مركز لإعادة الصادرات في المنطقة، مسؤولة عن الغالبية العظمى من هذه التجارة.

بلغْت واردات السلع التي يهيمن عليها الذهب (26.3 مليار درهم إماراتي) وإعادة صادراتها (14 مليار درهم إماراتي) خلال الربع الأول وفقاً لما ورد عن الهيئة الاتحادية للجمارك.

والقطاعات الرئيسية الأخرى التي دفعت عجلة النمو الاقتصادي هي العقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

وكشفاً عن البيانات، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك، إنّ النمو الكبير كان أساساً نتيجة للجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في سبيل تطوير البنية التحتية التي تسهَّل التجارة الإقليمية والعالمية.

وأشارت الهيئة إلى التوسعَّة المستمرة للمواني والمرافق اللوجستية في أبوظبي ودبي – وتحديداً منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) وميناء جبل علي والمنطقة الحرة – ودورها المهم في تعزيز التجارة داخل الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن تحصل تجارة الإمارات غير النفطية على دفعة كبيرة جراء تخفيف العقوبات الإيرانية حيث يُقدِّر تقرير نشره صندوق النقد الدولي مؤخراً قيمة هذا التخفيف على اقتصاد الإمارات في شكل تجارة ثنائية بنحو 47.74 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2018.