"نايت فرانك" :"أداء اقتصاد دبي يتفوق على أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا"

بينّت شركة الاستشارات العقارية العالمية (نايت فرانك) في تقريرها الإقليمي الذي أصدرته مؤخرًا لعام 2015، كيف عزز تطور قطاعي الخدمات اللوجستية والمالية وقطاع الأعمال والسياحة في نهوض دبي كمركز إقليمي وعالمي على مدى العشرين سنة الماضية.

"رسخت دبي في السنوات القليلة الماضية من موقعها كمركز إقليمي في المنطقة، حيثُ لعب تطور قطاع الخدمات اللوجستية والمالية وقطاع الأعمال السياحية دورًا محوريًا في هذا النجاح، إضافةً إلى تقديم الإمارات كوجهة لنمط الحياة المترفة. تظافر هذه العوامل كان سببًا في النجاح إلى درجة أن بعض الدول المجاورة اشتمدت الإلهام من دبي لتقوم بدروها بمحاكاة هذه العوامل".

حيثُ وضّح التقرير أن التوقعات المستقبلية تُظهر أن اقتصاد الإمارات سينمو بمعدل وسطي يعادل 3.6% سنوياً في الفترة ما بين 2015 - 2020 بشكل أسرع من ألمانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هونغ كونغ وسنغافورة.

فخلال الفترة ما بين عامي 2004 -2014، كُثفت الأنشطة التصنيعية في دولة الإمارات بمعدل سنوي بلغ 3.1% وفقاً لأحدث بيانات وإحصائيات البنك الدولي. ووفقاً لنفس المعيار سجلت سنغافورة معدلاً متفوقاً قدره ( 6.1%) بينما تفوقت دبي على الدول الأخرى: هونغ كونغ (-1%) واستراليا (-0.4%) والمملكة المتحدة (-0.3%).

وعلى صعيد أكثر أهمية، حققت الإمارات معدل نموٍ تراكمي في قطاع التصدير بلغ 117% ما بين عامي 2004 -2014 وهو أسرع بما يقارب الضعف مقارنةً بنمو التصدير في ألمانيا البالغ 85% وسنغافورة 61%.

ومن جهة أخرى فالجودة العالية للبنية التحتية لشبكة النقل لعبت دورًا أساسيَّا للأداء القوي لقطاع التصدير، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات في المركز الأول عالمياً في تقريره الخاص بعام 2014- 2015 متقدّمةً بذلك على سنغافورة التي حلت في المركز الثاني وهونغ كونغ في المركز الثالث وألمانيا في المركز السابع.

وذلك وإن دل على شيء، فإنه ذلك يؤكد قدرة الإمارات على الإحتفاظ بتميزها وانفرادها بالمركز الاقتصادي على المستوى الاقليمي للمنطقة على المدى القصير والمتوسط.

ويجب ألا نغفل عن موقع دبي الاستراتيجي كحلقة وصل بين الغرب والشرق، مما عزز دورها الإقليمي والعالمي كمركز للاقتصاد، فقد تجاوز الطلب على استئجار المساحات العقارية المميزة في القطاع الصناعي والخدمي العرض في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى وكنتيجة حتمية إلى ازدياد الاستثمارات في قطاع العقارات وغيرها نظرًا لزيادة الطلب.

أما بالنسبة لقطاع خدمات الأعمال والقطاعات المالية، فقد ساعد ظهور مركز دبي المالي العالمي وهو واحد من 38 منطقة حرة في الإمارات في تعزيز صدارة دبي كمركز اقليمي خلال السنوات الماضية.

وتظهر توقعات صندوق النقد الدولي توقعات مستقبلية بأن اقتصاد الإمارات سينمو بمعدل وسطي يعادل 3.6% سنوياً في الفترة ما بين 2015 - 2020 فلذلك فمن المنطقي وغير المفاجئ أن تتابع الشركات الاستثمارية العالمية افتتاح فروعها في هذا السوق النشط والاستراتيجي.

ففي السنوات الأخيرة وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية أثبت الاقتصاد الإماراتي أنه قوي كفاية في بيئة الاقتصاد العالمية الغير مستقرة، حيث إن عملة الإمارات العربية مستقرة مقابل الدولار الأميركي. إضافةً إلى أن الإمارات تتابع تقديم تسهيلات كبيرة للأعمال ولرجال الأعمال والمستثمرين، حيثُ حلت في المركز 22 من أصل 189 بلداً في عام 2015، في التصنيف العالمي للبنك الدولي. فمن حيث التسهيلات المُقدمة مثلًا فيتطلب فتح استثمار جديد في الإمارات 8 أيام فقط وهي مدة لا تبدو بعيدةً عن 6 أيام المدة التي يتطلبها افتتاح استثمار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأقل من 15 يوماً المطلوبة في ألمانيا. إلى جانب عدم فرض أي قيود على تصدير رأس المال أو الأرباح وانخفاض الضرائب على الواردات وانعدامها بالنسبة إلى واردات المناطق الحرة.

أما على صعيد قطاع السياحة والفنادق، فإن معدل عدد الغرف الفندقية للفرد في دبي يزيد بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائه في المراكز الاقليمية الأخرى في العالم. فدبي تتمتع بالجودة العالية والفاخرة لفنادقها مقارنة بالدول الأخرى.

وقد سعت دبي دومًا لتعزيز مركزها كوجهة سياحية ونقطة مركزية للرحلات الجويّة في العالم. فقد ازداد عدد زوار دبي الذين يقضون وقتاً أطول فيها للتمكّن من زيارة معالمها السياحية، فدبي من أهم مدن العبور في العالم مع عدد مسافرين ضخم سنوايًا. حيث ارتفع معدل إقامة الزوار من 2.6 ليلة في عام 2004 إلى 3.8 ليالٍ في عام 2014 وهو دليل آخر على نجاح استراتيجية عمل الحكومة التي ارتكزت على زيادة المعروض السياحي في الدولة.

حيثُ تفوق مطار دبي الدولي على مطار لندن هيثرو وأصبح المطار الأول عالمياً بالنسبة لعدد المسافرين، حيثُ أظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاعًا في عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في العام الماضي (2014) إلى 70 مليوناً و475 ألفاً و636 مسافراً بنسبة زيادة بلغت 6.1% مقارنة مع 66 مليوناً و431 ألفاً و533 مسافراً في 2013.

أما من حيث القطاع السكني فقد شهدت أسعار الوحدات السكنية الفخمة ارتفاعاً مقداره 59% عبر السنوات الخمس الأخيرة لينتهي ذلك في 2014، وهو أداء أفضل مما هو عليه في لندن ذات المعدل (52%) ونيويورك (47%) وهونغ كونغ (31%) وباريس (18%) وسنغافورة (7%) وسيدني (2%).

المصدر: التقرير الإقليمي لعام 2015 الصادر عن مؤسسة نايت فرانك.