ارتفاع مبيعات العقارات متوسطة القيمة في دبي

تفوّقت سوق العقارات متوسطة القيمة في إمارة دبي على نظيرتها للعقارات الفاخرة منذ عام 2013، عندما أعلنت الحكومة عن زيادة رسوم النقل وسقوف الرهن العقاري، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير جديد صادر عن مؤسسة "نايت فرانك".

ويظهر التقرير الجديد تباطؤ نموّ السعر السنوي في الإمارة بسبب التدابير الجديدة، إلاّ أنّ العقارات متوسطة القيمة حققت زيادةً بلغت نسبتها 24 بالمائة، مقارنةً بالنمو المتواضع الذي بلغت نسبته 6.3 بالمائة في العقارات الفاخرة.

بعد الإخفاقات الكبيرة التي شهدها كلٌ من سوق العقارات متوسطة القيمة والعقارات الفاخرة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، أشار التقرير إلى تمكُّن كليهما من قلب موازين الأمور، حيث تشير مؤسسة "نايت فرانك" إلى أنّه: "بالمقارنة مع ذلك، فلا تزال هذه العقارات تستقطب نسبيًا المستثمرين وذلك نتيجة الانتعاش القوي الذي تشهده إيجارات العقارات."

ووفقًا لمؤسسة الاستشارات العقارية السكنية والتجارية، يعزو تفوّق سوق العقارات متوسطة القيمة على سوق العقارات الفاخرة لعدة أسباب، مثل الشعبية الراسخة لبعض المواقع مثل دبي مارينا بين أوساط الوافدين الغربيين، ممّا يعني أنّها لا تزال تشهد طلبًا سليمًا يؤدي إلى زيادة السعر.

من جانبه قال السيد ستيفن بورش، مدير عام "نايت فرانك" السعودية والبحرين: "مع زيادة رسوم النقل وسقوف الرهن العقاري، تعتبر دول الخليج سوق دبي ملاذًا آمنًا للمالكين والمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، ولذلك، نتوقع زيادة في الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام خصوصًا في سوق العقارات السكنية العادية التي تتفوّق في الوقت الحالي على أسواق العقارات الفاخرة."

كما أشار التقرير إلى أنّ دبي تملك أكثر أسواق العقارات ازدهارًا في العالم، وذك في ظل وتيرة النمو التي تفوّقت على 53 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم.

في هذا الصدد، كتب السيد خوار خان، مدير الدراسات في "نايت فرانك دبي"، على مدوّنة الشركة أنّ الأوضاع الاقتصادية القوية لدبي وسوق العمل المزدهر يستمران في جذب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يعزّز بدوره الطلب في قطاع العقارات، ويتوقع استمرار ارتفاع الطلب على المدى القصير.