https://www.facebook.com/tr?id=969522066415674&ev=PageView&noscript=1

دبي موطن لـ50 بالمائة من 28000 غرفة إضافية بالإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2016

04/06/2014 - أخبار قطاع الفنادق أرسله نيل كينغ
دبي موطن لـ50 بالمائة من 28000 غرفة إضافية بالإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2016

أكثر من 28000 غرفة فندقية إضافية ستكون متاحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2016 مع بناء نصف هذا العدد في إمارة دبي، وذلك وفقًا لآخر استعراض للمعلومات لشركة جونز لانغ لاسال (JLL).

يوضح التقرير أنّ هذه الزيادة في استيعاب دبي يمكن أن تعزو إلى اختيارها موقعًا لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

هذا وقد كتب محلّلو شركة جونز لانغ لاسال أنّ تأثير زيادة عدد الزوّار الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قد انعكس في تحسُّن أداء فنادق المدينة فضلاً عن مواقع المنتجعات خلال عام 2013، وتضم الدولة في الوقت الحالي 590 فندقًا بإجمالي عدد غرف تجاوز 93000 غرفة بنهاية عام 2013. 

وفي ظل فوز دبي بحدث استضافة معرض إكسبو 2020، ينبغي أن يكون قطاع الضيافة من بين أكبر المستفيدين، وذلك مع توقّع وصول عدد الزوّار خلال فترة ستة أشهر إلى 25 مليون زائر، ولن ينعم بثمرة الحدث إمارة دبي فحسب؛ وإنما يشمل الأمر أيضًا إمارة أبو ظبي (وإمارات أخرى) تبعًا لاختيار العديد من اليساح زيارة مواقع متعددة بالدولة.

ووفقًا لشركة الخدمات المهنية وإدارة الاستثمار، فإنّ نسبة تبلغ حوالي 31 بالمائة – أو 8700 غرفة – من السعة الجديدة لغرف الفندق ستصبح متاحة بأبو ظبي.

وتشير شركة جونز لانغ لاسال إلى الحاجة إلى السعة الإضافية، حيث تتوقع الشركة أن تحتفظ دبي بالنمو المستدام في ظل الطلب المتوازن على المدى القصير، ومن المتوقع أيضًا أن يشهد سوق السياحة والضيافة بالدولة نموًا إيجابيًا ومستقرًا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

يُذكر أنّ الشركات المحلية وأصحاب الثروات يشكلون في وقتنا الحالي جزءًا كبيرًا من المستثمرين في هذا القطاع الخاص، إلاّ أنّ ذلك يأتي في ظل وجود إقبال متزايد من قبل المؤسسات والشركات العالمية على الأصول والمشروعات الرئيسية.

من ناحية أخرى يشير تقرير منفصل من المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى نمو إسهام قطاعي السفر والسياحة في الاقتصاد من 193.6 مليار درهم إماراتي (31.5 مليار جنيه إسترليني) خلال عام 2012 إلى 199.8 مليار درهم إماراتي (32 مليار جنيه إسترليني) خلال العام الماضي، ويتوقع المجلس ارتفاع النمو السنوي ليصل إلى خمسة بالمائة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إسهام بمقدار 325.4 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2023 _ أي بما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.




    
    
       
	
    
	
	
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
   	
	
    
    
    
    

    
    



live-chat