صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الإماراتي يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 4.5٪ في 2014
يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتجاوز 4.5 بالمئة في عام 2014، وذلك وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
يوم الثلاثاء (الموافق 6 مايو)، قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إنّ صندوق النقد الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام، ولكن الصندوق يتوقع إجراء مراجعة عندما يستعرض اقتصاد البلاد في وقت لاحق من هذا العام وذلك على ضوء ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي.
ويتوقع الصندوق أن تنمو اقتصادات بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنسبة أربعة بالمئة تقريبًا خلال هذا العام كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط لترتفع من نسبة اثنين بالمئة التي تحققت العام الماضي إلى 3.5 بالمئة خلال عام 2014، وتُعزى هذه الزيادة إلى حقيقة حفاظ النشاط غير النفطي على قوته واستقرار معدل إنتاج النفط.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، بالنسبة للقطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يواصل قطاعا التشييد وتجارة التجزئة حمل لواء النشاط الاقتصادي. وتحظى هذه المنطقة بالدعم من خلال مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية العامة والائتمان القوي المتوفر في القطاع الخاص.
على صعيد متصل، يتوقع الصندوق أيضًا زيادة في إنتاج النفط، وذلك بسبب استمرار الطلب العام والتحديات التي تواجه شركات النفط في استعادة العمليات في البلدان غير بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وخاصة ليبيا، ناهيك عن انخفاض المخزونات العالمية الناجم بشكل جزئي عن سوء الأحوال الجوية في أمريكا الشمالية.
ومع ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أنّ إنتاج النفط في غير بلدان مجلس التعاون سيشهد انتعاشًا، في حين أنه يتوقع وجود إمكانية بأن يؤثر النمو المستمر للمصادر غير التقليدية في الولايات المتحدة على إنتاج النفط وأسعاره.
واستطرد السيد مسعود قائلاً إنّ من المخاطر الجديدة على النشاط العالمي انخفاض معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة منطقة اليورو، مما يمكن أن يزيل الركيزة الحالية لتوقعات التضخم ويرفع أسعار الفائدة الحقيقية ويتسبب في زيادة أعباء الديون. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج النفطي في أمريكا الشمالية أو خارج مجلس التعاون الخليجي عن المستوى المتوقع إلى فرض ضغوط خافضة على أسعار النفط وإنتاجه في دول المجلس.
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أنّ المستثمرين باتوا يظهرون بشكل متميز بصفة متزايدة في الأسواق الناشئة، وبالتالي فإنّ التسهيلات الكبيرة ومتطلبات التمويل المنخفضة من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تضع هؤلاء المستثمرين في موضع قوة. وقد استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الظروف المؤاتية نظرًا لمكانتها كملاذ إقليمي آمن.