دبي تعلن عن خطط جديدة لحماية البيئة

أعلنت إمارة دبي عن عزمها تحسين معايير الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال حملة جديدة تهدف إلى توفير المياه وخفض استهلاك الطاقة.

وتقود هيئة كهرباء ومياه دبي هذا البرنامج، وفي إطار ذلك صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة سعيد محمد الطاير بأنّ الحكومة تدرس أيضًا بدء تخصيص صندوق لمساعدة السكان على توفير الطاقة.

هذا وتعتمد دبي حاليًا بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المُسال لتشغيل كافة مرافقها بدءًا من الفنادق وحتى مراكز الترفيه، إلا أنّه من المتوقع عدم استمرار مستويات الاستهلاك الحالية.

وفي سياق ذلك قال السيد هيمانت دارنيداركا، رئيس قسم أبحاث الائتمان في شركة إس جي إس ماركتس، لقناة بلومبرج: "سيستمر عدد السكان والاقتصاد في التوسع، لذلك علينا التعامل مع قضية استهلاك الطاقة الذي تزداد ضراوة في كل سنة."

وتسعى دبي في الوقت الحالي إلى تخفيض الاستخدام المتوقع للطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

وتتمثل إحدى الطرق التي من المرجح أن تتبعها الإمارة في التركيز على كفاءة الطاقة، وذلك من خلال تحسين المباني وبالتالي استهلاك طاقة أقل، ولعل إحدى الطرق النموذجية لتحقيق ذلك تكمن في تركيب مصابيح الإضاءة منخفضة الطاقة، والتي يمكن أن تحدث فارقًا هائلاً حال اعتمادها في جميع أنحاء الإمارة.

وعلى صعيد متصل فقد أجرى المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهو جهاز حكومي مهمته مراجعة سياسات تشمل سياسات هيئة الكهرباء والمياه في دبي، بحثًا أوضح أنّ حوالي 30000 مبنىً من إجمالي مباني دبي البالغ عددها 130000 مبنىً قد تحتاج إلى تعديل كفاءة الطاقة فيها وتحسينها.

قد يكلف هذا الأمر خزانة دبي مئات الملايين من الدولارات، إلاّ أنّ الإمارة ستكون قادرة على استرداد هذه الأموال كمردود لعمليات التوفير وتحصلها من خفض استهلاك الطاقة والمياه، حيث ستُنفق هذه الأموال على تحسين المباني وتجهيزات الإضاءة والصنابير لزيادة كفاءتها جميعًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ المياه تمثّل مشكلة رئيسية أخرى لدبي فليس لديها موارد طبيعية أخرى لها سوى البحر، ولذلك فقد أنشأت محطات تحلية ضخمة حول كافة أنحاء ساحل الإمارة، إلاّ أنّها لا تزال تناضل من أجل تلبية الطلب على المياه بسبب درجات الحرارة المرتفعة والمناخ الجاف والظروف الصحراوية.