قطاع الفنادق في دبي يواصل أداءه القوي

حافظ قطاع الفنادق في دبي على أدائه القوي خلال الشهور الأولى من عام 2014.

كشفت إحصاءات صادرة عن شركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال" أنّ معدلات الإشغال من بداية العام حتى شهر فبراير ظلت عند 88 بالمائة في حين ارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية إلى 298 دولارًا (أي ما يعادل 178 جنيها إسترلينيًا). ويمثّل هذا زيادة قدرها 7.7 بالمائة بالمقارنة مع الأرقام المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2013.

وقيل إنّ هذه النتائج المثيرة للإعجاب قد ساهمت في ارتفاع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، والتي قفزت بنسبة إضافية مقدارها 7.7 بالمائة عن الأسعار التي سُجّلت في العام الماضي، وقد بلغت مستويات الإيرادات من بداية العام حتى شهر فبراير 262 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسة أيضًا أنه خلال العام الماضي بأكمله، شهدت الفنادق في الإمارة ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة في إجمالي عدد ليالي المبيت، مقارنة بالمستويات التي شهدها عام 2012، كما كشفت أنّه قد تم قضاء 41.6 مليون ليلة في دبي خلال عام 2013.

ولنا أن نعلم أنّ المدينة استقبلت العام الماضي أكثر من 11 مليون سائح بارتفاع نسبته عشرة بالمائة بالمقارنة مع عام 2012. وتوقعت جونز لانغ لاسال أنّ هذا من شأنه أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، حيث تهدف الحكومة إلى تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة لتشجيع السائحين لزيارة دبي وتنويع قطاع الضيافة ككل.

من ناحية أخرى، ارتفعت حركة المطارات أيضًا في العام الماضي، مسجّلة زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع عام 2012 حيث وصلت إلى 66.4 مليونًا. وقد استمر هذا الأداء القوي في عام 2014، إذ مر 6.4 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارة في يناير، بزيادة أخرى مقدارها 15 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق خلال الشهر نفسه من عام 2013. وفي الواقع، استقبل مطار دبي الدولي عددًا أكبر من السائحين خلال أول شهرين من العام بالمقارنة مع مطار هيثرو في المملكة المتحدة. وإذا استمر هذا الوضع، فمن الممكن أن يصبح مطار دبي الدولي قريبًا أكثر المطارات ازدحامًا في العالم بشكل رسمي.

هذا وقد توصلت الدراسة إلى أنّ عام 2014 من المتوقع أن يكون عاما مهما آخر فيما يتعلق بالإنشاءات، فلقد انطلق عدد من المشروعات العقارية البارزة في حين من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشاريع أخرى خلال الأشهر المقبلة. ورغم أنّ الجزء الأكبر من المشروعات الجديدة سيواصل تركيزه على الوحدات العقارية الراقية على المدى القصير، فمن الممكن أن تشجع مبادرات الحكومة شركات البناء والتشييد على التوسيع أكثر في قطاع العقارات متوسطة التكلفة في وقت لاحق من هذا العام.