سوق العقارات في دبي يواصل تميزه

يواصل سوق العقارات في دبي النمو بشكل متزايد منذ بداية هذا العام، حيث أكدت الدراسة التي نشرتها شركة الاستشارات العقارية جي جي إل أن الإماراة قد حققت نموا سنويا في الأسعار بنسبة 33%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار نحو 23%.

وعلى الرغم من فشل تكاليف الإنشاء في معظم مناطق دبي من تحقيق عوائد تزيد عن ما تم تحقيقه في عام 2008، إلا أن الدراسة بينت أن العديد من المناطق الأخرى تشهد فترة ذروة كبيرة.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم بناء 365.000 شقق تمليك خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تم تسليم ما يقارب 1.800 وحدة للمطورين والمستثمرين في ذات الفترة، بما في ذلك مشروع مارينا دبي و قرية جميرا وبيزنس بيه.

كما قدَرت الدراسة أنه سيتم تشييد نحو 24.000 عقار بحلول نهاية هذا العام في مختلف مناطق دبي، مثل مدينة دبي الرياضية وسيليكون أويسيز ودبي لاند. وتوقعت أن تتم أغلب هذه الإنشاءات على أطراف الإمارة نحو الجهة الجنوبية والشرقية للمدينة.

وتوقعت الدراسة أن تحتوي بعض المناطق مثل مدينة محمد بن راشد و بيزنس بيه و دبي لاند على أكبر نسبة من العقارات السكنية و شقق تمليك، بحيث سيتم دعمها بالعديد من التدابير اللازمة لتحسين البنية التحتية حول مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى الرغم من أنه سيتم بناء ما يزيد عن 39.000 عقار ووحدة سكنية خلال السنوات القادمة - الأمر الذي يمثل ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالرصيد الحالي- إلا أن الدراسة قد وجدت أن عددا من المشاريع قد تواجه التأخير في عملية البناء.

كما أكدت الدراسة على وجود نقص في العقارات متوسطة الأسعار، مشيرة إلى أن الوضع سيزداد سوءا في ظل ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات.

واقترحت جي جي إل أنه لا بد من المستثمرين من أن يقوموا باغتنام هذه الفرصة لبناء المزيد من العقارات ووحدات السكن للاستفادة من سوق العقارات في دبي، والطلب المتزايد على العقارات متوسطة الأسعار ولتوفيرها للعديد من الأفراد.

وقد احتوت الدراسة على العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري في دبي ومنع حصول فقاعة عمرانية أخرى. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود على مدار عام 2014، كما تحاول الحكومة تضييق الخناق على نشاط المضاربة الذي كان منتشرا عام 2008.