أسعار العقارات السكنية مرشّحة للارتفاع بنسبة 10 إلى 15% في 2014

توقعت وحدة الأبحاث العالمية "إتش إس بي سي غلوبال ريسيرش"، التابعة لبنك "إتش إس بي سي"، أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية السكنية في دبي بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة على مدى العام القادم.

كما أوضحت الإحصاءات التي أصدرتها الوحدة أنّ هناك استقرار نسبي في العائدات، بحدود 4 إلى 5 بالمائة تقريبًا. وذكرت الوحدة أنها تتوقع استمرار سوق العقارات السكنية في التحسّن خلال العامين القادمين على الأقل، حيث إنّ الإمارة تتقدَّم شيئاً فشيئاً نحو مزيد من الانتعاش الاقتصادي.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها وكالة Emirates 24/7 الإخبارية، فإنّ سوق العقارات السكنية في دبي قد تحسّنت بشكل مطَّرد على مدى السنوات القليلة الماضية، محققة ارتفاعا نسبته 6.3 بالمائة خلال فترة قوامها عام انتهت في شهر فبراير لعام 2014. وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة بلغت نسبتها 23.8 بالمائة في 2013.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أنّ أداء سوق الإيجار في الإمارة كان جيدًا بالقدر نفسه الذي حققه سوق البيع. هذا وقد تضخمت الأسعار بنسبة 5.2 بالمائة في الفترة البالغة 12 شهرًا والمنتهية في شهر فبراير من هذا العام، وبنسبة 18.2 بالمائة خلال عام 2013. وعلاوة على ذلك، ازدادت المعاملات العقارية بنسبة 53 بالمائة، حيث ارتفعت من 154 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 25 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي إلى 236 مليار درهم إماراتي في عام 2014.

وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، فإنّ الهنود كانوا من بين أبرز المشترين المغتربين شراءً للعقارات في الإمارة، كما احتل البريطانيون والباكستانيون مركزًا متقدمًا على رأس قائمة المشترين.

جدير بالذكر أنّ خبراء هذا القطاع كانوا يستبعدون باستمرار المخاوف التي كانت تدور بشأن احتمالية تعرض سوق العقارات إلى وضع غير ثابت مرة أخرى، فقد أعلن كل من بنك "ستاندرد تشارترد" ومجموعة "غولدمان ساكس" أنّ السوق مستدام تمامًا وأنه لم يكن هناك على الإطلاق أي خطر على الإمارة في أن تعاني وضعًا غير ثابت مرة أخرى.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فقد حذر بنك "سيتي" من أنّه كان هناك مجالا للتهاون، حيث ذكر البنك في تقرير له: "إنّ حقيقة الاعتقاد المتكوّن لدينا بأنّ الأمور مختلفة الآن لا تعني أنّ الأمور لا يمكنها الرجوع مرة أخرى إلى الحالة التي كانت عليها، ففي الواقع، المشهد الاقتصادي والمالي الديناميكي في دبي يتمتع بسرعة الحركة، وعليه فقد تتغير الظروف الفعلية لسوق العقارات والاقتصاد الأوسع نطاقًا خلال وقت قصير."

بيد أنّ خبراء شركة الاستشارات العالمية "جونز لانغ لاسال" ذكروا أن سوق العقارات كانت أكثر ذكاءً هذه المرة، ويرجع ذلك إلى واقع تحلي المستثمرين بقدر أكبر من الحذر. إضافة إلى ذلك، فقد صدّقت الحكومة على تنفيذ قيود أقوى، مثل زيادة رسوم التسجيل، في محاولة للحد من مشكلة تقلب الأسعار ــ ممارسة شراء العقارات بقصد بيعها مباشرة لجني الأرباح